دادخواست خبرگزاری دولت برای برکناری هاشمی از مجمع وخبرگان

يكشنبه ، 25 مرداد 1388 ، 17:06 خبرگزاری دولتی برنابه نقل از فردی که جواد فردوسيان نامیده شده است خواستار اعلام بی کفایتی آیت الله هاشمی رفسنجانی توسط دادگاه ویژه روحانیت وبرکناری وی از ریاست مجلس خبرگان رهبری ومجمع تشخیص مصلحت نظام شداز جمله دلایل این خبرگزاری خطبه های نماز جمعه تهران،بالا بودن نرخ ارز ،پرداخت نشدن وام هشت هزار نفر به سیستم بانکی وکاهش ارزش پول ملی در دولت سازندگی است: در اين دادخواست خطاب به قلياني دادستان دادسراي ويژه روحانيت آمده است:سکوت طولاني مدت آقاي هاشمي رفسنجاني درمورد انتخابات دوره دهم رياست جمهوري نوعي حمايت و پشتيباني از اغتشاشگران منجمله فرزند وي بود. آقاي رفسنجاني در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 26/4/88 اشاره کردند در اين انتخابات بذر تردد افشانده شده بنده از ايشان «هاشمي رفسنجاني» سئوال ميکنم چه کسي دراولين بار بذر ترديد و شک را در جامعه پاشيد؟ 1- چه کسي به مقام معظم رهبري نامه نوشت و در آن نامه اشاره کرد که در خيابان ها آتش فتنه برپا مي شود و چنين وچنان خواهد شد.آيا اين بذر ترديد نبود که در اين انتخابات افشانده شد. مگر ايشان «هاشمي » منجم بودند که از غيب خبرداشتند يا خود اوضاع را به هم ريختند؟ آيا خود آقاي هاشمي رفسنجاني با نامه بدون سلام خود بذر ترديد را نيفشانده است. 2- مقام معظم رهبري خطر اغتشاشات را برطرف کردند ولي آقاي هاشمي رفسنجاني مجددا دنبال اين است که خطر را دامن بزنند. 3- درمورد طرح نمودن تشکيل کميته صيانت از آراي مردم اين امر نه تنها يک موضوع غير قانوني بود؟ بلکه اين موضوع نيز سبب ايجاد بذر ترديد در جامعه گرديد. 4- قانون، نظارت بر انتخابات را به شوراي نگهبان و اجراي آن را به وزارت کشور محلول کرده است يعني همان شوراي نگهبان و وزارت کشور ناظر و مجري انتخابات رياست جمهوري دوره هاي گذشته بوده است که اين انتخابات را نظارت و برگزيده کرده است. چطور در زمان آقاي هاشمي و دوره آقاي خاتمي اين بحث نبود. 5- اما اکنون عده اي مسايل خيانت و تقلب در آراء مردم را مطرح مي کنند . آقاي هاشمي مسئله خيانت و تقلب را چه کسي و در کجا مطرح کرده است لطفا پاسخ دهيد. 6- آقاي هاشمي در نماز جمعه26/4/88 پيشنهاد مي کند که بازداشت شدگان حوادث اخير انتخابات آزاد شوند. آقاي هاشمي رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام است وبايد به مسائل در حيطه کاري شان بپردازند و لا غير و کار آزاد يا بازداشت کردن دستگير شدگان بر عهده دستگاه قضايي است لطفا دخالت نکنند. 7- آقاي هاشمي اگر طرفداران قانون و حفظ قانوني هستند چرا مي گويند اين افراد را آزاد کنيد. ايشان ميتوانند بگويند که به پرونده هاي دستگير شدگان اغتشاشات اخير رسيدگي شود اما نبايد از طرف دستگاه هاي قضايي حکم صادر کنند و شايد هم مي ترسند که فرزند خودشان يکي از دستگير شدگان بعدي باشد. 8-حضرت امام خميني (ره) بنيانگذار انقلاب اسلامي ايران فرمودند توصيه مرا هم به ديوار بزنيد. 9- آقاي هاشمي اظهار داشتند زمينه اي براي بيان ديدگاه هاي نامزدهاي انتخاباتي فراهم گردد اين که گفته شود که فضا را آماده کنيد تا هر کس حرفش را بزند. مردم تصميم بگيرند. يعني مير حسين موسوي بگويد بايد انتخابات ابطال گردد ومردم هم عمل کنند. 10- آقاي هاشمي چرا به توصيه هاي فقها وحضرات آيات عظام که مقرر شده بود ايشان سخنان تحريک آميز در نماز جمعه نزنند ومسائل گذشته را زنده نکنند چرا گوش ندادند و عمل نکردند بلکه لجبازي هم کردند. 11- وقتي شوراي نگهبان صحت انتخابات رياست جمهوري را تائيد کردوبا عنايت وتوجه به معترضان منجمله مير حسين موسوي که نه خود ونه نمايندگانش حضور يافتند ديگر نبايد آقاي هاشمي حرف هاي بي قانوني بزنند. 12- معلوم شد که آقاي هاشمي نه پايبند قانون هستند و نه احترام به شوراي محترم نگهبان و رهبر معظم انقلاب مي گذارند.لذا از رياست محترم دادگاه بايد با آنهايي که بذر ترديد و شک را در جامعه افشانيده و کساني که اين بذر را آبياري کردندو نتيجه اين بذر سر از زمين در آورده و به خيابان ها ريخته وبه جان ومال مردم تجاوز کرده وکشته هم داديم وخسارت فراواني را به دولت و بانکها وارد نموده اند ودو هفته امنيت کشور را زير سوال بردند برخورد قانوني شود. عليهذا از دادگاه ويژه روحانيت تقاضا دارم راي به بي کفايتي آقاي اکبر هاشمي رفسنجاني از مجلس محترم خبرگان رهبري و مجمع تشخيص نظام بدهند. لازم به ذکر است تخلفات دولت آقاي هاشمي رفسنجاني به لحاظ عدم اشرافيت وي از مجموع مسئولين کل کشور در 8 ساله ي وي را به شرح ذيل اعلام مي دارم. 13- فروش دلار و سکه طلا به صورت غير مجاز توسط رانت خواران ودلالها و عرضه به بازار در دولت ايشان 14- وادار کردن نظام بانکي به خريد بيش از 20 ميليارد دلار به نرخ تحميلي بيش از 8000 ريال 15- مصرف بي رويه در آمدهاي ارزي وکسري 5/38 ميليارد دلار براي کشور 16- دستور چاپ و نشر اسکناس بدون پشتوانه بدون اجازه مجلس شوراي اسلامي که مقامات امور اقتصادي اذعان داشتند. 17- بالا نگه داشتن نرخ ارز وعدم ثبات بازار ارز 18در زمان رياست جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني بيش از 8000 نفر از بانکهاي کشور وام دريافت نموده اند که تا کنون پرداخت ننموده وهنوز بدهکارند «البته توصيه شده ها ونور چشمي ها وآقا زاده ها بودند» 19- تخفيف ويژه براي تعدادي از وام گيرندگان توصيه شده ها وآقا زاده ها در دولت آقاي هاشمي 20- بي ارزش نمودن پول ملي ريال وتنزيل ارزش آن به يکصدم گذشته 21- تصويب بخشنامه 61212ت 555/011- 27/2/1374 دولت آقاي هاشمي بابت اخذ جرايم تاخير صادراتي کالا که منجر به بازداشت و زندان تعداد زيادي از صادر کنندگان شد وهتک حرمت خانوادگي آنان شدند وبا پرداخت مبالغ هنگفت هنوز نتوانستند بدهي گذشته خود را بپردازند. که البته بعد از مدتي اين مصوبه توسط ديوان محترم عدالت اداري ابطال گرديد. 22- برداشت غير مجاز از حسابهاي حقيقي وحقوقي ارزي توسط بعضي از بانکها بدون اجازه صاحبان حساب 23- عطف بماسبق نمودن بخشنامه مربوط به مابه التفاوت نرخ ارز«بند يکي از تبصره هاي بودجه» که به بيکار شدن بيش از 170000 نفر کارگر در زمان تصدي آقاي هاشمي رفسنجاني را به دنبال داشت. 24- اختلاس ميلياردها تومان توسط متخلفين حقيقي و مديران عالي رتبه بانکها که در ليست جداگانه تقديم ميگردد. 25- خروج بيش از چندين تن شمش طلا از کشور به کشورهاي اروپايي در بانک ها بدون مجوز مجلس شوراي اسلامي. 26- تحقيق و تفحص و بررسي دقيق از کليه ي قرار دادهاي نفتي که در 8سال تصدي رياست جمهوري ايشان را ازدادگاه محترم خواهانم. 27- از دادگاه محترم ويژه روحانيت تقاضا دارم آنطوري که آقاي هاشمي رضايت دارند زمينه اي براي بيان حقايق اينجانب و دفاع ايشان از خود فراهم آورند تا همه ملت در مقابل قضاوت صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران قضاوت نمايند. لازم به ذکر است، متن اين شکايت با شماره 57345 مورخ 3/5/88 در دبيرخانه دادگاه ويژه روحانيت ثبت شده است. منبع: صدای فردا