مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی، با ارسال نامه ای سرگشاده به رییس مجلس خبرگان رهبری خواهان رسیدگی به اقدامات و فعالیت ها و عملکرد نهادها و قوای انتظامی و نظامی و دستگاه قضایی در وقایع اخیر شدند.
متن کامل این نامه را بخوانید:
حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی
ریاست محترم مجلس خبرگان رهبری جمهوری اسلامی ایران
به استحضار می رساند :
مصادره آرای مردم , انتخابات 22 خرداد را به یک تراژدی تبدیل نمود. بازگویی وقایع پس از بیست ودوم خرداد ماه که با یورش عناصر نظامی , انتظامی , بسیجی و لباس شخصی و اطلاعاتی و به خاک وخون کشیدن تعدادی از مردم بی دفاع و سپس بازداشت گسترده اهل قلم و فعالان سیاسی و نخبگان و مردم عادی و اعمال وحشیانه ترین رفتارها نسبت به آنها و نمایشگاه دادگاه صد نفری که یادآور محاکمات استالین است دل هر انسان آزاده ای را به درد می آورد .چگونه می شود باور کرد که داستان شکنجه ها ورنج های وآزارهای باز داشت شدگان کهریزک رنج بارتر وغم انگیز تر از گوانتانامو وابوغریب تحت تصدی اشغالگران امریکایی باشد ..
نامه دردمندانه برادر شجاع ودلسوز جناب آیت الله کروبی به حضرتعالی؛ داستان تعدی اتباع دولت مهاجم نسبت به اتباع کشور مورد اشغال نیست بلکه تراژدی بزرگی است که در زندانهای جمهوری اسلامی به وقوع پیوسته است.روشن است که نمی توان در برابر این وقایع شوم سکوت پیشه کرد. حضرت امام خمینی در کتاب ولایت فقیه درباب حکومت بروفق قانون می فرمایند «همه درامان قانونند، درپناه قانون اسلامند، مردم ومسلمانان در دائره مقررات شرعی آزادند؛ یعنی بعد از آنکه طبق مقررات شرعی؛ عمل کردند کسی حق ندارد بگوید اینجا بنشین یا آنجا برو , این حرف ها در کار نیست , آزادی دارند وحکومت عدل اسلامی چنین است , مثل این حکومت ها نیست , که امنیت را از مردم سلب کرده اند؛ هرکس درخانه خود می لرزد که شاید الان بریزند وکاری انجام دهند , چنانچه در حکومت معاویه وحکومت های مانند آن امنیت را از مردم سلب نموده ومردم امان نداشتند , به تهمت یا صِرف احتمال می کشتند ...» این برداشت ملت بزرگ ما از امام ونظام اسلامی بوده است. اینک باید پرسید که چه نسبتی بین این سخنان وآنچه این روزها در کشور می گذرد وجود دارد ؟؟
با توجه به اینکه برخلاف بعضی نظام های سیاسی که رهبررا مبرای از مسؤلیت می دانند در نظام جمهوی اسلامی ایران نه تنها رهبر از مسؤلیت مبرا نیست بلکه طبق اصل 107 قانون اساسی علاوه بر تساوی رهبر با سایر افراد کشور درمقابل قانون، رهبر همه مسؤلیت های ناشی از ولایت امر را برعهده دارند و به موجب اصل 57 قانون اساسی قوای سه گانه کشور زیر نظر رهبر فعالیت می نمایند. پاسداری از قانون اساسی وحقوق مردم وتوجه به وظایف خبرگان رهبری از نکته هایی است که بیش از هرچیز وظیفه ومسؤلیت شمارا سنگین تر می نماید
بررسی اقدامات وفعالیت ها و عملکرد نهادها و قوای انتظامی و نظامی ودستگاه قضایی در وقایع اخیر از اهمیت اساسی برخوردار است. این بررسی ها راهی برای بازگشت اعتماد عمومی وپاسداری از نظام جمهوری اسلامی وقانون اساسی است، بر همین اساس مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی لزوم بررسی های قانونی وفق اصل 111 قانون اساسی را که از وظایف خبرگان رهبری است مورد درخواست قرار داده وازحضرتعالی انتظار دارد که بنا به وظیفه ورسالت قانونی اقدامات لازم را به عمل آورید .
والسلام علی من التبع الهدی
مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی
نظرات