قابل توجه آقای احمدی نژآد: 35 میلیون ایرانی زیر خط فقر
مردم سالاری : محمود احمدي نژاد در کنفرانس خبري اخير خود حاضر به پذيرش اينکه دولت بايد خط فقر را اعلام کند نشد و خط فقر را امري سرکاري دانست.
البته پيروي از اين راهبرد مسبوق به سابقه است. عدم اعلام خط فقر در دولت نهم نيز سرلوحه کار وزارت رفاه به عنوان متولي امر فقر زدايي در جامعه قرار گرفته بود. مصري وزير سابق رفاه اعلام خط فقر را امري بي فايده مي دانست و هيچ گاه حاضر به محاسبه و اعلان آن نشد.
در اين خصوص نکته اساسي آن است که خط فقر مبناي برنامه ريزيها براي فقر زدايي در دنياست و جهان به تعريف نسبتا استانداردي از خط فقر رسيده و اين دولتها هستند که بنا بر اهداف خود در محاسبه آن روشهاي مختلف در پيش مي گيرند.
بنابر تعريف خط فقر مطلق عدم تامين حداقل نيازهاي تغذيهاي، بهداشتي، آموزشي، مسکن و حمل و نقل يک خانواده است که حداقل غذاي مورد نياز يک خانوار ايراني دو هزار کالري در روز است و اين رقم مبناي محاسبه خط فقر در نظر گرفته شده است.
بر اساس اين تعريف خط فقر به راحتي قابل محاسبه است. در اين ميان نکته مهم آن است که خط فقر في نفسه داراي ارزش چنداني نيست بلکه دولتها براي سياست گذاري، تصميم گيري و برنامه ريزي هاي موثر براي کاهش فقر و روشن شدن فضاي کلي جامعه از نظر فقير و غني و اينکه کارشناسان بتوانند به درستي وضعيت نابرابري در جامعه را تحليل کنند، خط فقر را طبق ميزان درآمد شهروندان تعيين و اعلام مي کنند.
از سوي ديگر اگرچه محاسبه دقيق خط فقر بستگي به اين دارد که هر مرجع چه شاخصهايي را ملاک قرار دهد اما در هر حال اين مساله در اولويت بعد قرار دارد. مهم آن است که تعيين خط فقر به دولتها کمک مي کند تا بتوانند جامعه را به درستي از نظر فقر رصد کنند و گزارش عملکرد قابل فهم و موثري نيز درخصوص فقرزدايي ارائه دهند.
نکته مهم آن است که دولت نهم و دهم رفتاري دوگانه را با شاخصهايي چون فقر و بيکاري دارند. دولت نهم با استفاده از تعاريفي که براي شاغل دارد افرادي را که در هفته يک ساعت کار انجام مي دهند، شاغل ذکر و در نهايت نرخ بيکاري را در مقاطعي تک رقمي اعلام مي کند. اما براي خط فقر در رفتاري متفاوت و به دليل اين که باعث شفاف شدن جامعه از لحاظ ميزان فقر مي شود حاضر نيست که خط فقر را محاسبه و اعلام کند.
مطابق برآورد حسين راغفر، صاحب نظر و محقق در حوزه فقر، خط فقر در ايران در سال 87،حدود 800 هزار تومان است. اين رقم را ميزان هزينه خانوار شهري به نوعي تاييد مي کند. براساس گزارشهاي بانک مرکزي متوسط هزينه ماهانه خانوار شهري در سال 87، معادل 881 هزار تومان است.
در همين حال جعفرزاده رئيس کميسيون اجتماعي مجلس معتقد است شهروندان تهراني که کمتر از 500 هزار تومان حقوق مي گيرند زير خط فقر محسوب مي شوند. اما اين رقم با واقعيتهاي جامعه همخواني ندارد. براساس مطالعات مرکز پژوهشها دهکهاي کم درآمد جامعه تا 70 درصد درآمد خود را صرف خريد يا اجاره مسکن مي کنند و با توجه به رشد بالاي مسکن در مناطق مختلف شهري و حتي روستايي از مبلغ 500 هزار تومان تنها 150 هزار تومان براي مخارج ديگر باقي مي ماند اما وقتي اقلام سبد خانوار از جمله يک کيلو گوشت به مرز 12 هزار تومان مي رسد مبلغ ياد شده کفاف حتي يک سوم ماه خانوار شهري را نيز نخواهد داد. اين در حالي است که هزينه خدمات مانند بهداشت و آموزش نيز طي سالهاي اخير 180 درصد رشد کرده است.
در کنار اين ارقام اخيرا دبير مجمع اسلامي کارکنان بانکها، اعلام کرد ميانگين دريافتي کارکنان بانکها که هميشه در ميان کارکنان دولتي و غيردولتي از وضعيت بهتر برخوردار بودند، حدود 290 هزار تومان است. اين بدان معني است که دريافتي بسياري از کاکنان دولت پايين تر از 400 هزار تومان است.
وضعيت مبهم درآمدي دولت نهم طي سالهاي اخير متوسط حقوق کارکنان دولت را اعلام نکرده اما کارشناسان اعلام مي کنند اين رقم احتمالا بين 400 تا 450 هزار تومان است. مصري، وزير رفاه دولت نهم نيز بر شفاف نبودن درآمدها و نبود بانک اطلاعاتي براي ميزان درآمدها اشاره دارد. اين ميزان درآمد در مقايسه با خط فقر 800 هزار تومان مي تواند روشن کند که جامعه ما در چه سطحي از فقر قرار دارد و بايد چگونه برنامه ريزي کرد.
پیک ایران
البته پيروي از اين راهبرد مسبوق به سابقه است. عدم اعلام خط فقر در دولت نهم نيز سرلوحه کار وزارت رفاه به عنوان متولي امر فقر زدايي در جامعه قرار گرفته بود. مصري وزير سابق رفاه اعلام خط فقر را امري بي فايده مي دانست و هيچ گاه حاضر به محاسبه و اعلان آن نشد.
در اين خصوص نکته اساسي آن است که خط فقر مبناي برنامه ريزيها براي فقر زدايي در دنياست و جهان به تعريف نسبتا استانداردي از خط فقر رسيده و اين دولتها هستند که بنا بر اهداف خود در محاسبه آن روشهاي مختلف در پيش مي گيرند.
بنابر تعريف خط فقر مطلق عدم تامين حداقل نيازهاي تغذيهاي، بهداشتي، آموزشي، مسکن و حمل و نقل يک خانواده است که حداقل غذاي مورد نياز يک خانوار ايراني دو هزار کالري در روز است و اين رقم مبناي محاسبه خط فقر در نظر گرفته شده است.
بر اساس اين تعريف خط فقر به راحتي قابل محاسبه است. در اين ميان نکته مهم آن است که خط فقر في نفسه داراي ارزش چنداني نيست بلکه دولتها براي سياست گذاري، تصميم گيري و برنامه ريزي هاي موثر براي کاهش فقر و روشن شدن فضاي کلي جامعه از نظر فقير و غني و اينکه کارشناسان بتوانند به درستي وضعيت نابرابري در جامعه را تحليل کنند، خط فقر را طبق ميزان درآمد شهروندان تعيين و اعلام مي کنند.
از سوي ديگر اگرچه محاسبه دقيق خط فقر بستگي به اين دارد که هر مرجع چه شاخصهايي را ملاک قرار دهد اما در هر حال اين مساله در اولويت بعد قرار دارد. مهم آن است که تعيين خط فقر به دولتها کمک مي کند تا بتوانند جامعه را به درستي از نظر فقر رصد کنند و گزارش عملکرد قابل فهم و موثري نيز درخصوص فقرزدايي ارائه دهند.
نکته مهم آن است که دولت نهم و دهم رفتاري دوگانه را با شاخصهايي چون فقر و بيکاري دارند. دولت نهم با استفاده از تعاريفي که براي شاغل دارد افرادي را که در هفته يک ساعت کار انجام مي دهند، شاغل ذکر و در نهايت نرخ بيکاري را در مقاطعي تک رقمي اعلام مي کند. اما براي خط فقر در رفتاري متفاوت و به دليل اين که باعث شفاف شدن جامعه از لحاظ ميزان فقر مي شود حاضر نيست که خط فقر را محاسبه و اعلام کند.
مطابق برآورد حسين راغفر، صاحب نظر و محقق در حوزه فقر، خط فقر در ايران در سال 87،حدود 800 هزار تومان است. اين رقم را ميزان هزينه خانوار شهري به نوعي تاييد مي کند. براساس گزارشهاي بانک مرکزي متوسط هزينه ماهانه خانوار شهري در سال 87، معادل 881 هزار تومان است.
در همين حال جعفرزاده رئيس کميسيون اجتماعي مجلس معتقد است شهروندان تهراني که کمتر از 500 هزار تومان حقوق مي گيرند زير خط فقر محسوب مي شوند. اما اين رقم با واقعيتهاي جامعه همخواني ندارد. براساس مطالعات مرکز پژوهشها دهکهاي کم درآمد جامعه تا 70 درصد درآمد خود را صرف خريد يا اجاره مسکن مي کنند و با توجه به رشد بالاي مسکن در مناطق مختلف شهري و حتي روستايي از مبلغ 500 هزار تومان تنها 150 هزار تومان براي مخارج ديگر باقي مي ماند اما وقتي اقلام سبد خانوار از جمله يک کيلو گوشت به مرز 12 هزار تومان مي رسد مبلغ ياد شده کفاف حتي يک سوم ماه خانوار شهري را نيز نخواهد داد. اين در حالي است که هزينه خدمات مانند بهداشت و آموزش نيز طي سالهاي اخير 180 درصد رشد کرده است.
در کنار اين ارقام اخيرا دبير مجمع اسلامي کارکنان بانکها، اعلام کرد ميانگين دريافتي کارکنان بانکها که هميشه در ميان کارکنان دولتي و غيردولتي از وضعيت بهتر برخوردار بودند، حدود 290 هزار تومان است. اين بدان معني است که دريافتي بسياري از کاکنان دولت پايين تر از 400 هزار تومان است.
وضعيت مبهم درآمدي دولت نهم طي سالهاي اخير متوسط حقوق کارکنان دولت را اعلام نکرده اما کارشناسان اعلام مي کنند اين رقم احتمالا بين 400 تا 450 هزار تومان است. مصري، وزير رفاه دولت نهم نيز بر شفاف نبودن درآمدها و نبود بانک اطلاعاتي براي ميزان درآمدها اشاره دارد. اين ميزان درآمد در مقايسه با خط فقر 800 هزار تومان مي تواند روشن کند که جامعه ما در چه سطحي از فقر قرار دارد و بايد چگونه برنامه ريزي کرد.
پیک ایران
نظرات