پاسخ آيت الله العظمي منتظري به پرسش هاي مهندس لطف الله ميثمي درباره قانون اساسي و نقش شوراي نگهبان در تفسير آن‏

‏پاسخ آيت الله العظمي منتظري به پرسش هاي مهندس لطف الله ميثمي درباره قانون اساسي و نقش شوراي نگهبان در تفسير آن‏

‏ ‏

‏‏ ‏توجه : متن اين پرسش و پاسخ پس از درج در نشريه "چشم انداز ايران" توسط دفتر آيت الله العظمي منتظري منتشر شده است.

‏ ‏پرسش :
‏ ‏برادر گرامي جناب آقاي آيت الله العظمي حسينعلي منتظري
‏ ‏سلام عليكم بما صبرتم فنعم موسي عقبي الدار.
‏ ‏همان طور كه مي‎دانيد انقلاب شكوهمند توحيدي اسلامي و مردمي ملت‏ ‏ايران در بهمن 1357 به ثمر رسيد. مرحوم امام خميني ، رهبر اين انقلاب و‏ ‏بنيانگذار جمهوري اسلامي سعي بليغي داشتند تا قانون اساسي جمهوري‏ ‏اسلامي هرچه زودتر تدوين و به آراي عمومي ملت براي تصويب نهايي‏ ‏گذارده شود. با اين كه مجلس خبرگان قانون اساسي ثمره انتخابات طبيعي و‏ ‏دموكراتيك بود و ملت ايران با بسيج فوق العاده در اين انتخابات شركت‏ ‏كردند، با وجود اين مرحوم امام اصرار داشتند كه ثمره اين تلاش ارزشمند و‏ ‏انديشه ورزي سازمان يافته براي تصويب نهايي به رأي مردم گذاشته‏ ‏شود.(1)
‏ ‏در جريان تدوين قانون اساسي با اين كه 45 مجتهد جامع الشرايط و چند‏ ‏مرجع تقليد، بنيانگذار جمهوري اسلامي و انديشمندان و روشنفكران‏ ‏زيادي اين سند قانون اساسي را امضا كردند و مشروعيت مذهبي و عرفي‏ ‏يافت ، ولي در جريان تدوين قانون اساسي و تشكيل اولين مجلس شوراي‏ ‏ملي (بعدا اسلامي ) از سوي برخي از علماي ديني زمزمه هايي به گوش‏ ‏رسيد كه "نيازي به قانون اساسي نداريم ." و "مگر حلال و حرام محمدي تا‏ ‏ابد حلال و حرام نيستند." و "مگر اين احكام مدون و موجود نيست ." و... .
‏ ‏از آنجا كه امام خميني هم زمان رهبر انقلاب ، مرجع سنتي ، رهبر قانوني و‏ ‏همچنين مردمي و كاريزما بودند، اين دسته از علما ياراي مخالفت و مقاومت‏ ‏در برابر انقلاب به رهبري امام را نداشتند. از اين رو اين حركت شكل ديگري‏ ‏يافت ; متوسل شدند به احكام اوليه و حتي مقاومت در برابر تصويب قوانين‏ ‏از طريق احكام ثانويه و...تا اين كه در سال 1366 مرحوم امام ، ولايت مطلقه‏ ‏يا عامه را مطرح كردند كه با تكيه به روح قرآن ، حاكميت مستضعفين بر‏ ‏مستكبرين (2) سير احكام اوليه - ثانويه رايج در رساله ها و آموزش هاي‏ ‏جاري را دور زده و حاكميت و اولويت احكام اجتماعي قرآن بر احكام فردي‏ ‏و فرعي مندرج در رساله ها و فقه مصطلح را مطرح كردند و به نظر مي‎رسد‏ ‏شايد در اين راستا بود كه جايگاهي را براي قانون اساسي و قانونگرايي در‏ ‏اسلام تبيين نمودند.
‏ ‏وقتي قانونگرايي تثبيت و سه بار قانون اساسي به رأي مردم گذاشته شد، اين‏ ‏دسته از علما مطرح كردند كه بالاخره تفسير قانون اساسي با فقهاست ، آن‏ ‏هم براساس آموزش هاي رايج فقهي مصطلح كه مراجع تقليد در اين راستا‏ ‏نسبت به آنها مقام علمي بالاتري داشتند. در ادامه مطرح كردند كه تك تك‏ ‏مواد قانون اساسي مشروط است به اصل چهارم قانون اساسي و اصل‏ ‏چهارم هم مشروط است به موازين اسلامي ، موازين اسلامي هم مشروط‏ ‏است به فهم فقهاي شوراي نگهبان .
‏ ‏حال با توجه به اين كه اگر اين مقدمات درست باشد خواهشمنديم ما را‏ ‏راهنمايي كرده و در صورت موافقت با پرسش هاي زير درج در نشريه‏ ‏چشم انداز ايران پاسخ دهيد. باشد كه گامي در جهت احياي قانون اساسي‏ ‏ثمره انقلاب برداشته شود.
‏ ‏1 - جايگاه قانون اساسي و قانونگرايي (با توجه به نمونه قانون اساسي‏ ‏انقلاب مشروطيت و انقلاب اسلامي ) در اسلام چيست ؟
‏ ‏2 - آيا مي‎توان قانون اساسي را در رديف احكام اجتماعي قرآن كه بر احكام‏ ‏فردي اولويت دارد تلقي كرد؟
‏ ‏3 - آيا تفسير قانون اساسي توسط فقهاي محترم شوراي نگهبان بايستي‏ ‏روش ، چارچوب و آيين نامه اي داشته باشد يا نه ، يعني وفادار به متن قانون‏ ‏اساسي باشد كه مشروعيت هم دارد و يا اين كه بايد به موازين فقهي و‏ ‏اجتهاد مصطلح ارجاع داده شود؟

‏ ‏پي نوشت ها:
‏ ‏1 - امام در پيامي به خبرگان قانون اساسي تأكيد دارند كه نخست ، قانون اساسي و ديگر قوانين‏ ‏صددرصد براساس اسلام باشد و اگر يك ماده هم برخلاف احكام اسلام باشد تخلف از جمهوري و‏ ‏آراي اكثريت قريب به اتفاق ملت است . مي‎توان نتيجه گرفت كه تك تك مواد قانون اساسي جمهوري‏ ‏اسلامي از نظر امام ، تعدادي از مراجع و فقها مشروعيت داشته و مغاير با موازين اسلام نيست .
‏ ‏دوم ، قانون از صراحت و روشني مفاهيم برخوردار باشد به نحوي كه امكان تفسير و تأويل غلط در‏ ‏مسير هوس هاي ديكتاتورها و خودپرستان تاريخ در آن نباشد.
‏ ‏سوم ، قانون ، حقوق و مصالح تمام قشرهاي ملت را حفظ و حمايت نمايد و دور از تبعيض هاي ناروا‏ ‏باشد و ... (صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، جلد‏ ‏اول ، ص 5).
‏ ‏2 - قصص : 5.
‏

‏با تشكر - لطف الله ميثمي ‏

‏پاسخ آيت الله العظمي منتظري :

‏ ‏
‏ ‏بسم الله الرحمن الرحيم

‏ ‏ايميل و نامه شما كه متضمن چند سؤال در مورد جايگاه قانون اساسي در‏ ‏اسلام و ملاك اسلامي بودن آن و نيز نقش شوراي نگهبان در تفسير قانون‏ ‏اساسي و چارچوب آن بود واصل و ملاحظه شد.
‏ ‏ضمن تقدير از توجه و پيگيري شما نسبت به مسائل مهم و كليدي كشور‏ ‏يادآور مي‎شوم :
‏ ‏اينجانب نسبت به نقاط قابل تأمل در قانون اساسي مواردي را قبلا متذكر‏ ‏شده ام كه در كتاب "ديدگاهها" وجود دارد و نكات گفتني ديگري هست كه‏ ‏فعلا مجال بيان آنها نيست ، اما به طور اجمال نسبت به سؤالات فعلي شما‏ ‏چند نكته را متذكر مي‎شوم :
‏ ‏
‏ ‏1 - اصل قانونگزاري و قانونگري در جامعه در راستاي حفظ نظم آن و‏ ‏استيفاي حقوق از بديهيات عقل عملي و زيرمجموعه هاي حسن عدالت‏ ‏است كه شرايع الهي نسبت به آن حكم تأسيسي و مولوي و خارج از‏ ‏چارچوب فهم همگاني عاقلان ندارند، ولي به لحاظ اينكه از نظر عقل و‏ ‏عقلائي بايد تشريع و تدوين هر قانوني مبتني بر مصالح و مفاسد باشد و از‏ ‏ديدگاه اديان آسماني كه به هدف سوق دادن انسان از فرش طبيعت و عالم‏ ‏ماده به عرش برين ماوراء طبيعت و گشودن دريچه هاي عالم معنا از سوي‏ ‏حق تعالي فرو فرستاده شده اند، مصالح و مفاسدي كه بايد ملاك تشريع‏ ‏قوانين باشند منحصر به اموري كه زندگي دنيوي انسان را تأمين كند نيست ،‏ ‏بلكه بايد با توجه به هدف اصلي شرايع وحياني و تحقق و تأمين نيازهاي‏ ‏مادي و معنوي و دنيا و آخرت مورد نظر و سنجش و كشف قرار گيرند، و‏ ‏چنين نظر و سنجشي ديدي تيزبين و فراتر از افق انسان مادي مي‎خواهد.‏ ‏براين اساس تنظيم قانون و تشريع و گرايش عملي و اجرايي به آن بايد بر پايه‏ ‏قوانين شرع و عدم مخالفت با آن صورت پذيرد; و در موارد تعارض با آن ،‏ ‏جانب شريعت اتخاذ گردد; مگر در مواردي خاص كه با ديد كارشناسان‏ ‏ديني و امور جامعه مصلحتي برتر وجود داشته باشد، كه در اين قبيل موارد‏ ‏كه در حقيقت از موارد تزاحم ملاكات احكام اولي و ثانوي ديني مي‎باشد با‏ ‏توجه به احكام ثانوي ديني كه ناظر به موارد اضطرارند ترجيح با جانب‏ ‏مصلحت اهم و برتر است . و بنابراين اصل قانونگزاري و قانونگرايي امري‏ ‏عقلايي بلكه براساس پذيرش حسن عقلي عدل امري عقلي و برون ديني‏ ‏است ، ولي كيفيت تنظيم و مفاد و اجراي آن در جامعه ديني امري درون‏ ‏ديني است كه بايد بر پايه قواعد شرع تحقق يابد.
‏ ‏
‏ ‏2 - قبول احكام ثانوي مستلزم ولايت مطلقه فقيه نمي باشد، زيرا تمام‏ ‏فقهائي كه ولايت مطلقه فقيه يا اصل ولايت فقيه را قبول ندارند قائل به‏ ‏احاكم اوليه و ثانويه مي‎باشند، منتها بحث در تشخيص موارد احكام ثانويه‏ ‏است ; كه طبعا در احكام فردي به عهده خود مكلف است و در احكام‏ ‏اجتماعي كه به حاكميت مربوط است به عهده اهل خبره مورد قبول‏ ‏حاكميت و مردم مي‎باشد.
‏ ‏
‏ ‏3 - اكثر اصول قانون اساسي يا قوانين عادي اولا: مستلزم و به معناي تغيير‏ ‏حلال و حرام دين نيست تا خيال شود با "حلال محمد حلال الي يوم القيامة‏ ‏و حرامه حرام الي يوم القيامة " منافات دارد، زيرا قانونگزاران در قوانين مذكور‏ ‏درصدد تشريع احكام يا استنباط آنها نبوده اند، بلكه درصدد تشخيص و‏ ‏تنقيح موضوعات احكام بوده اند، آن هم موضوعاتي كه تعيين آنها و بيان‏ ‏حدود و شرايط و موانع آنها با شارع نمي باشد. و نيز درصدد احراز عناوين‏ ‏اولي و ثانوي موضوعات احكام و كيفيت اجراء احكام اولي و ثانوي بوده اند‏ ‏و اين گونه امور برعهده شارع مقدس نمي باشد و كاملا عرفي و عقلائي‏ ‏خواهد بود.
‏ ‏ثانيا: اصل چهارم قانون اساسي به مناسبت حكم و موضوع مربوط به آن‏ ‏اصولي است كه در ارتباط با احكام شرع باشد; بنابراين اصولي كه به‏ ‏چگونگي انتخاب مديران جامعه يا نحوه اداره جامعه و يا احراز و اجراء‏ ‏احكام شرع مربوط است ، موضوعا از اين اصل خارج مي‎باشند.
‏ ‏ثالثا: ارائه برداشتي از اصل چهارم كه موجب بي اثر شدن قانون اساسي‏ ‏گردد، نه مقصود تدوين كنندگان قانون اساسي بوده و نه اكثريت مردمي كه به‏ ‏آن رأي مثبت دادند چنين برداشتي داشته اند. و در هر صورت چون قانون‏ ‏اساسي مربوط به مديريت كلان جامعه و تصرف در شئون مختلف آن‏ ‏مي‎باشد، اكنون كه نزديك به سه دهه از آن مي‎گذرد و تركيب جمعيت به‏ ‏طور غالب تغيير كرده ، قانون اساسي كشور بايد مورد رضايت اكثريت مردم‏ ‏حاضر قرار گيرد.
‏ ‏
‏ ‏4 - شما مي‎دانيد مبناي فقهي اينجانب در مورد ولايت فقيه با مبناي فقهي‏ ‏مشهور و مرحوم امام در كتب فقهي ايشان تفاوت دارد. ايشان ولايت فقيه را‏ ‏از باب نصب مي‎دانستند و طبعا لوازم خاص خودش را خواهد داشت ، ولي‏ ‏اينجانب ادله نصب را از نظر ثبوت و اثبات مخدوش مي‎دانم كه در جلد اول‏ ‏كتاب "ولاية الفقيه " به تفصيل متعرض آن شده ام . بنابر نظريه نخب ،‏ ‏مشروعيت ولايت "فقيه جامع الشرايط" موقوف به انتخاب صحيح او توسط‏ ‏مردم و بيعت آنان با او مي‎باشد، و قهرا مردم كه يك طرف عقد بيعت هستند‏ ‏حق دارند ضمن بيعت و انتخاب ، مدت ولايت را محدود و نيز شرائطي را كه‏ ‏خلاف شرع نباشد و مصلحت مي‎بينند در آن مقرر نمايند; و فقيه منتخب نيز‏ ‏شرعا بايد مطابق شرايط مندرج در بيعت عمل نمايد. مطابق نظريه نخب‏ ‏همان گونه كه اصل نصب به ولايت از نظر دليل مخدوش است ، به طريق‏ ‏اولي دليل ولايت مطلقه فقيه - به معناي رائج و معمول فعلي - نيز مخدوش‏ ‏مي‎باشد. و به همين جهت اينجانب در همه پرسي بازنگري قانون اساسي كه‏ ‏ولايت مطلقه را به آن اضافه كردند شركت نكردم و به آن رأي ندادم . بنابر اين‏ ‏اساس همان گونه كه مشروعيت ولايت فقيه جامع الشرايط موقوف به رأي‏ ‏مردم است مشروعيت اجرائي قانون اساسي كه ضوابط كلي مديريت كشور‏ ‏را معين مي‎كند نيز بستگي به آراء مردم دارد، زيرا اعمال قانون اساسي در‏ ‏كشور نوعي تصرف در مقدرات مردم و ايجاد محدوديت براي سلطه آن‏ ‏نسبت به نفوس و اموال و كشورشان مي‎باشد، و تصرف در سلطه ديگران‏ ‏بدون اجازه شارع مقدس و رضايت آنان جايز نيست . البته عدم مخالفت هر‏ ‏يك از اصول قانون اساسي با اسلام توسط خبرگان قانون اساسي كه بسياري‏ ‏از آنان از مجتهدين و اسلام شناسان متعهد بوده اند تضمين شده است و‏ ‏جاي ترديد نمي باشد.
‏ ‏
‏ ‏5 - تفسير اصول قانون اساسي - چنانچه نياز به تفسير داشته باشند - هرچند‏ ‏مطابق اصل 98 به عهده شوراي نگهبان است ، اما تفسير هر متني ضابطه و‏ ‏قاعده اي دارد; و مهمترين ضابطه و قاعده آن اين است كه نبايد مخالف نص ‏ ‏و ظاهر آن متن و فهم اهل لسان از كلمات و لغات و اصطلاحات مندرج در‏ ‏متن باشد، چنان كه نبايد مخالف اراده و نظر ماتن و قانونگزار و هدف او از‏ ‏تدوين قانون باشد; وگرنه موجب نقض غرض خواهد بود. و اگر گفته شود‏ ‏فقهاي شوراي نگهبان چون منصوب ولايت مطلقه فقيه هستند حق دارند‏ ‏قانون اساسي را مطابق مصلحت زمان تفسير كنند، بايد گفت لازمه اين‏ ‏تصور، بطلان قانون اساسي به كلي و عدم نياز به آن و صوري بودن آن است ،‏ ‏در صورتي كه مردم هرگز چنين نظري نداشتند و آن را به عنوان ميثاق انقلاب‏ ‏تلقي كردند. نظر مرحوم امام نيز چنين نبود، ايشان هم در تدوين قانون‏ ‏اساسي و هم در عمل به آن كاملا جدي بودند و هرگز آن را صوري و ظاهري‏ ‏نمي دانستند. بنابراين هر تفسيري كه مخالف نص يا ظاهر قانون اساسي و نيز‏ ‏روح آن باشد شرعا و قانونا اعتباري ندارد.
‏ ‏
‏ ‏6 - به نظر مي‎رسد نگراني كه در مورد تفسيرهاي خاص شوراي نگهبان‏ ‏وجود دارد كه عوارض آن از جمله در انتخابات مختلف و اعمال نظارت‏ ‏استصوابي در چند سال گذشته ظاهر شده يكي از علل آن يكدست بودن‏ ‏فقهاي شوراي نگهبان از نظر ديدگاه فقهي و سياسي مي‎باشد، به يقين اگر‏ ‏شوراي نگهبان از نظر فقهي و سياسي يكدست نبود علاوه بر اينكه تضارب‏ ‏آراء و افكار بهتر صورت مي‎گرفت مشكلات مربوط نيز به وجود نمي آمد، و‏ ‏چه بسا مرحوم امام هم تشكيل شوراي مصلحت را لازم نمي ديدند.
‏ ‏در شرايط فعلي و با ساختار كنوني قانون اساسي و صرف نظر از نكات ذكر‏ ‏شده علاج موقت همين است كه تركيب فقهاي شوراي نگهبان از حالت‏ ‏يكدست بودن و تمايل داشتن به جناح خاص خارج شود، تا هم در اثر‏ ‏تضارب آراء و افكار مختلف نتايج مطلوبتري به دست آيد و هم پشتوانه‏ ‏مردمي بيشتري داشته باشد; و عملا بسياري از اين بدبيني ها و فاصله ها از‏ ‏بين برود. البته تمايل داشتن به جناح خاص اگر موجب تضييع حقوق انسانها‏ ‏نگردد نافي عدالت آنان نيست ، ولي عوارض منفي آن براي مديريت كشور و‏ ‏حفظ حقوق تمام جناحهاي سياسي علاقه مند به نظام جمهوري اسلامي‏ ‏قابل انكار نمي باشد.

‏