صدای آلمان : چهارمين دادگاه رسيدگی به اتهامات شماری از فعالان سياسی اصلاحطلب به سکويی برای حمله به اطرافيان هاشمیرفسنجانی بدل شد. در همين حال، هواداران دولت با تشديد حمله به رفسنجاني، خروج او از شورای تشخيص مصلحت را مطرحکردهاند.
حمله به هاشمی رفسنجاني، شخصيت‌های سياسی پيرامون او و دانشگاه آزاد که نهادی نزديک به وی تلقی مي‌شود در ۴ سال زمامداری دولت نهم امری رايج بود. محمود احمدي‌نژاد در مناظره‌های تلويزيونی قبل از انتخابات اخير رياست جمهوري، حمله به رفسنجانی و اعضای خانواده او را به اوج رساند و مجدداَ آنها را به فساد مالی و اقتصادی متهم کرد. اين حملات، رفسنجانی را به نگارش نامه‌ی معروفش در روزهای منتهی به انتخابات رياست جمهوری به آيت‌الله خامنه‌ای واداشت. در اين نامه رفسنجانی حملات احمدي‌نژاد را به فتنه تشبيه کرد و از ولی فقيه خواست که ,برای حل اين مشکل و برای رفع فتنه‌های خطرناک و خاموش کردن آتشی که هم‌اکنون دودش در فضا قابل مشاهده است,، اقدام مؤثری انجام دهد.
اين نامه تقريباَ بي‌پاسخ ماند و حمله هوداران دولت به رفسنجانی و نزديکان او در روزها و هفته‌های پس از انتخابات نيز ادامه يافت.
اتهام پولشويی و جعل سند به مهدی هاشمی
در دادگاه روز سه‌شنبه نيز رشته‌ی سخن به برخی از بازداشت‌شدگان پس از انتخابات رياست جمهوری سپرده شد تا نوک تيز حمله را متوجه مهدی رفسنجاني، پسر اکبر هاشمی رفسنجانی کنند و اتهامات متعددی را عليه او و دانشگاه آزاد به رياست عبدالله جاسبی مطرح سازند.
حمزه‌ی کرمي، مدير سايت جمهوری که در کارزار انتخابات رياست جمهوری از ميرحسين موسوی حمايت مي‌کرد، در اظهاراتی که خبرگزاری فارس از او نقل کرده، عبدالله جاسبي، رئيس دانشگاه آزاد را به هر گونه تلاش برای جلوگيری از انتخاب احمدي‌نژاد "متهم" کرد. او گفته است که در جريان انتخابات رياست جمهوری نهم، مهدی هاشمی امکانات مالی و تشکيلاتی يک سازمان دولتی (سازمان بهينه‌سازی مصرف سوخت) را در خدمت پيروزی پدرش در اين انتخابات قرار داده و در اين راه از سندسازی و پولشويی هم ابايی نداشته است. فارس در ادامه از قول کرمي، مهدی هاشمی را به حمله به سپاه و بسيج در سايت جمهوری و تلاش برای تضعيف اين نهادها متهم کرده است.
خبرگزاری فارس همچنين از قول مسعود باستاني، يکی ديگر از همکاران سايت جمهوری نوشته است که اين سايت به مديريت مهدی هاشمي، ,حمله به عملکرد ۴ ساله دولت و تضعيف نهادهای قانونی کشور(سپاه ،بسيج، شورای نگهبان و...) و القای تقلب و التهاب‌آفرينی در انتخابات, را در دستور کار خود داشته است.
کيان تاجبخش، يکی ديگر از متهمان حاضر در دادگاه نيز از جنبه‌ی ديگری هاشمی رفسنجانی و اطرافيان او را مورد حمله قرار داد. به نوشته‌ی فارس، وی گفته است که ,در دوره دولت سازندگی شاهد شروع برنامه استحاله فرهنگی بوده‌ايم و زمانی که کرباسچی در شهرداری بود، از طريق شهرداری شيوهی جديد استحاله فرهنگی در کل شهر تهران و بعد هم به بقيه شهرها اشاعه مي‌شد.,
استعفايی سياسی
هم دانشگاه آزاد و هم مهدی هاشمی بلافاصله به اتهامات يادشده واکنش نشان دادند و آنها را بي‌اساس خوانده‌اند. مهدی هاشمی در نامهای به رئيس صدا و سيمای جمهوری اسلامی خواهان آن شد که وقت لازم در اختيارش قرار گيرد تا به اتهامات مطرح‌شده در دادگاه پاسخ گويد. وی طرح اين اتهامات را ,اقدامی فرمايشی, دانسته که درست پس از اعلام خبر ارسال شکايت خانواده آيت‌الله هاشمی از احمدي‌نژاد به قوه قضائيه صورت گرفته است.
همزمان با طرح اتهامات بيشتر عليه خانواده‌ی رفسنجانی در دادگاه، اعلام شد که فاطمه‌رفسنجاني، دختر هاشمی رفسنجانی نيز پس از ۱۱ سال رياست بر فدراسيون بيماري‌های خاص از اين مقام کناره‌گيری کرده است. او در بيانيه‌ای که به مناسبت اين استعفا منتشر کرد، آشکارا از فشار حاميان دولت سخن گفت. فاطمه رفسنجانی نوشت که چون ديگر امکان ادامه کار در اين پست را ندارد، آن را ترک مي‌کند تا کسان ديگری ,بتوانند راهی در حلقه بسته مديريت اجرايی کنونی کشور بجويند.,
تقاضا برای اخراج رفسنجانی از شورای تشخيص مصلحت
برخی از ناظران و تحليل‌گران با توجه به فعل و انفعالات اخير بعيد نمي‌دانند که حاميان دولت در سپاه و دستگاه قضايی با استناد به برخی ابهامات و شايعات در باره‌ی خانواده‌ی رفسنجانی به دنبال تسويه‌حساب سياسی با خود او باشند و برای تنگ‌ترکردن حلقه‌ی فشار به گرد وی احضار يا بازداشت پسرش را در دستور کار قرار دهند. اظهارات برخی از نزديکان به دولت نيز دلايل بيشتری برای عملي‌شدن چنين گمانه‌ای به دست مي‌دهد. محمد جعفر بهداد، مديرعامل خبرگزاری ايرنا که به رسانه‌ای تمام و کمال تبليغی برای دولت بدل شده است در مقاله‌ای در اين خبرگزاري، آشکارا از آيت‌الله خامنه‌ای خواسته است که هاشمی رفسنجانی و همفکران او را از شورای تشخيص مصلحت اخراج کند. بهداد نوشته است: ,, اينک که موثرترين عوامل طراحی و اجرای پروژه " کودتای انتخاباتی " در ترکيب عالی ترين مجموعه مشورتی نظام حضور دارند ، اين پرسش در ذهن شکل می گيرد : آيا کسانی که با تحرکات و تحريکات شبه سياسی قبل و بعد از انتخابات ، نظام را آزار داده و کشور را دچار تکانه های خسارت بار کردند ، در جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام ، به نفع نظام و منافع و اقتدار ملی تصميم گيری يا تصميم سازی خواهند کرد؟,,
موارد بالا شايد حاکی از آن باشند که زورآزمايی در سطوح بالای قدرت در روزها و هفته‌های آينده وارد مرحله‌ی تازه‌ای خواهد شد.
4 شهریور 1388 11:27
سایت روشنگری
نظرات