رئیس بانک دولتی با 1001 میلیارد تومان تخلف.....
| رئیس یک بانک دولتی با 1001 میلیارد تومان تخلف به 84 ضربه شلاق محکوم شد | |||
| معاون مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی ناجا از محاکمه فردی که هزار میلیارد تومانی تسهیلات بانکی غیر قانونی داده بود ، خبر داد. | |||
به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ علی اکبر زمانی روز شنبه در جمع خبرنگاران گفت: رئیس یکی از بانکهای دولتی که 1000 میلیارد تومان تسهیلات بانکی غیرقانونی اعطا کرده و یک میلیارد تومان رشوه دریافت کرده بود محکوم به تحمل 84 ضربه شلاق شد. وی ادامه داد: این پرونده هنوز در دادسرای رسیدگی به جرائم اقتصادی کشور در حال رسیدگی است. وی در رابطه با اعطای تسهیلات بانکی در کشور گفت: در حال حاضر 50 درصد تسهیلاتی که باید جهت رشد فعالیتهای اقتصادی به مردم پرداخت شود و به اشتغال زایی کشور کمک کند، به کسانی ارائه می شود که دغدغه ای برای توسعه و پیشرفت کشور ندارند. زمانی گفت: در سال 86 و به 66 پرونده به ارزش 177 میلیارد ریال، در سال 87 ، 135 پرونده به ارزش 346 میلیارد ریال و در سه ماه سال 88 ، 42 پرونده در رابطه با جرائم اقتصادی تشکیل شده است و در رابطه با اعطای تسهیلات بانکی غیر قانونی در سال 86 ، 61 پرونده به ارزش ریالی 25134 میلیارد ریال و در سال 87، 101 پرونده به ارزش 20600 میلیارد ریال و در سه ماه اول سال 88 ، ارزش ریالی پرونده ها 2100 میلیارد ریال بوده است که تمامی این پرونده ها توسط پلیس آگاهی پیگیری شده است.
معاون مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی ناجا در رابطه با پرونده زمین خواری گفت: در سال 87 ، 21 پرونده در این رابطه تشکیل شد که مجموعاً یک میلیون و 846 هزار متر مربع زمین از کلاهبردارانی که قصد تصاحب آن را داشتند پس گرفته شد و در سه ماهه اول سال جاری ، 5 پرونده که 3 میلیارد و 970 میلیارد متر مکعب زمین را تشکیل می داد توسط پلیس آگاهی شناسایی شد. وی افزود: عوامل اصلی در تشکیل پرونده های جرائم اقتصادی را کارمندان و مسئولان ادارات در مرحله اول و در مرحله دوم عوامل اجرایی مانند مدیران شرکتهای غیر واقعی و کاغذی و در مرحله سوم عوامل پشتیبانی که عمدتا صاحبان قدرتند تشکیل می دهند و چون در اغلب موارد رئیسان و مسئولان بانک ها و یا ادارات خود در این پرونده ها دخیل هستند از شکایت به مراجع قانونی صرف نظر می کنند. وی افزود: به عنوان مثال در یک پرونده فردی در سال 82 در قم یک بنگاهدار ساده بوده و با دریافت 20 میلیارد تومان وام بانکی و 3 میلیارد تومان وام از یک بانک دیگر اقدام به تشکیل 5 شرکت غیرواقعی کرده و در حال حاضر بدهی خود را به بانک پرداخت نکرده است، با این همه بانک مذکور از شکایت از این فرد صرف نظر کرده است. این اتفاق در حالی رخ داده که فقط 80 میلیارد تومان ارزش ملکهای این فرد بوده و یا در پرونده دیگر فردی 62 میلیارد تومان وام بانکی جهت ایجاد شغل برای بیش از 2 هزار نفر دریافت کرده و الان این فرد فقط یک کارگاه با 30 کارگر روزمزد دارد که تازه بیمه هم نیستند. وی با اعلام اینکه 99 درصد کلاهبرداریها و اختلاسهای صورت گرفته در کشور مربوط به رانت خواری تسهیلات دولتی است گفت: به همین علت در این پرونده ها شاکی وجود ندارد. خبرگزاری مهر | |||
نظرات