پارسا پيلتن، بی بی سی - همزمان با بيست و يکمين سالگرد اعدام مخالفان جمهوری اسلامی، مرکز اسناد حقوق بشر ايران با انتشار گزارشی اعلام کرد که اعدامهای دسته جمعی سال ۱۳۶۷ از مدتها پيش از صدور فتوای آيت الله خمينی برای سرکوب آنها برنامه ريزی شده بود.
اين مرکز در گزارشی با عنوان "فتوای مرگبار: قتل عام زندانيان ايران در سال ۱۹۸۸" می گويد اسناد و مدارکی که عمدتا از طريق گفتگو با بازماندگان و خانواده های قربانيان اعدامهای ۱۳۶۷ بدست آورده، حاکی از آن است برنامه ريزی برای نابودی آخرين دسته از مخالفان آن روز آيت الله خمينی مدتها پيش از حمله نظامی اعضای سازمان مجاهدين خلق به خاک ايران از عراق در تابستان ۲۱ سال پيش صورت گرفته بود.
گزارش "فتوای مرگبار" در روزهايی منتشر شده که آيت الله خامنه ای، رهبر کنونی جمهوری اسلامی و رييس جمهوری ايران در زمان اعدامهای ۱۳۶۷، به بروز جناياتی در حوادث بعد از انتخابات اخير اذعان کرده، اما مخالفان حکومت ايران می گويند اين جنايات با آنچه بيش از دو دهه پيش در زندانهای تهران و شهرهای ديگر مخفيانه رخ داد، قابل قياس نيست.
مرکز اسناد حقوق بشر ايران که دفتر آن در آمريکاست، عقيده دارد آنچه اعدامهای تابستان ۱۳۶۷ را از سرکوبهای قبل و بعد از آن متمايز می کند، "برنامه ريزی دقيق، اجرای سريع و بيرحمانه، دامنه وسيع و نيز کتمان و انکار" است.
مرکز اسناد حقوق بشر ايران می گويد حکومت ايران می دانست اين اعدامها مغاير با قوانين بين المللی است و به وجهه جمهوری اسلامی در عرصه جهانی آسيب شديدی وارد می کند، بنابراين تمام تلاش خود را بکار گرفت تا اطلاعاتی از زندانها به بيرون نشت نکند.
نويسندگان اين گزارش ۱۱۶ صفحه ای با وجود گفتگوهای متعدد با بازماندگان و خانواده های قربانيان، نتوانسته اند رقم نسبتا دقيقی از اعدام شدگان ارائه کنند. در حالی که عفو بين الملل سال پيش اين رقم را نزديک به پنج هزار نفر تخمين زد، مرکز اسناد حقوق بشر ايران می گويد تا وقتی دولت ايران حقيقت را نگويد، کسی نمی تواند تصوير درستی از دامنه وقايع ۲۱ سال پيش داشته باشد.
پيشينه تاريخی
گزارش "فتوای مرگبار" در شش بخش اصلی نوشته شده است.
در بخش اول، گرايش و وابستگی سياسی قربانيان دسته بندی شده است. در قسمت دوم، ماجرای صدور فرمان يا فتوای آيت الله خمينی در مرداد ۱۳۶۷ برای نابودی "سريع دشمنان اسلام" و مخالفت قائم مقام وقتش، آيت الله منتظری، مرور شده است.
در بخش سوم اين گزارش مقدمه چينی مسئولان امنيتی و قضايی ايران برای اجرای اين کشتار در ماه های پيش از اعدام تشريح شده و سپس روند بازجويی ها، شکنجه ها و اعدامها از سوی بازماندگان و اعضای خانواده قربانيان بازگو شده است.
در فصل پنجم اين گزارش، پرهيز حکومت از برخورد محترمانه با اجساد و خانواده های اعدام شدگان محکوم شده و در بخش پايانی نيز توضيح داده شده که چرا اين کشتارها با قوانين بين المللی و حقوق بشر مغايرت دارد.
نويسندگان گزارش "فتوای مرگبار" می گويند هر چند اعدامها بعد از فرمان آيت الله خمينی در ژوييه سال ۱۹۸۸ (تير و مرداد ۱۳۶۷) شروع شد، ولی برنامه ريزی برای آن از اواخر سال ۱۹۸۷ (۱۳۶۶) آغاز شده بود.
ريشه اين مساله، اختلاف نظر تندروهايی همچون محمد ری شهری، وزير وقت اطلاعات و اسدالله لاجوردی، دادستان وقت انقلاب، با آيت الله منتظری بر سر دفاعش از برخورد سهل گيرانه با زندانيان جهت کاستن از ازدحام زندانها معرفی شده است.
مرکز اسناد حقوق بشر ايران از قول يکی از زندانيان سابق می نويسد که از دسامبر ۱۹۸۷ (آذر ۱۳۶۶) بازجويی در زندان گوهردشت خشن تر شد و بازجويان از زندانيان می پرسيدند که آيا حاضرند اعترافنامه بنويسند يا خير.
اين گزارش اظهار می کند که زندانيان بر اساس تمايل يا خودداری از توبه و دست کشيدن از گرايش سياسی به سه دسته قرمز، زرد و سفيد تقسيم بندی می شدند. زندانيان قرمز به هيچ وجه حاضر به انعطاف پذيری نبودند و اين نرمش پذيری در ميان زندانيان گروه سفيد به حداکثر می رسيد.
همچنين اعضای سازمان مجاهدين خلق عمدتا از زندانيان چپگرا و مارکسيستی جدا نگه داشته می شدند تا از سرنوشت همديگر آگاه نشوند.
يکی از زندانيان سابق به تهيه کنندگان گزارش "فتوای مرگبار" گفته است: "با چنين مقدمه چينی هايی بود که حکومت (آيت الله) خمينی خود را برای براه انداختن حمام خون و قتل عام زندانيان سياسی آماده می کرد."
همچنين از قول زندانيان سابق نقل شده که در ماههای پيش از اعدامهای سال ۱۳۶۷ تنش ميان زندانيان و زندانبانان بالا گرفته بود.
در گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ايران از قول زنی که در اوين بازداشت بوده، نقل شده است: "پاسدارها به ما خبر دادند که اتفاقاتی دارد رخ می دهد. آنها هشدار می دادند که شايد هيچکدام از ما زنده بيرون نرويم ولی ما نمی دانستيم آيا راست می گويند يا فقط می خواهند ما را بترسانند."
نويسندگان اين گزارش می نويسند تا تابستان ۱۳۶۷ ديگر ارتباط زندانهای ايران به دنيای بيرون قطع شده بود و خانواده های زندانيان اجازه تماس با بازداشت شدگان، حتی توابها، را هم نداشتند. حتی زندانيان بيمار از انتقال به بهداری منع می شدند. برخی از زندانيان گفته اند که بعد از پذيرش قطعنامه ۵۹۸ در تيرماه آن سال دسترسی به تلويزيون و روزنامه نيز قطع شد.
کميسيون مرگ
حمله نظامی مجاهدين خلق به ايران در سوم مرداد صورت گرفت و در هشتم همان ماه آيت الله خمينی فرمان يا فتوای قتل عام هواداران اين گروه را صادر کرد.
در بخشی از اين فرمان منسوب به آيت الله خمينی که آيت الله منتظری در خاطرات خود آن را منتشر کرده، آمده است: "کسانی که در زندانهای سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می کنند محارب و محکوم به اعدام می باشند و تشخيص موضوع نيز در تهران با رای اکثريت آقايان حجه الاسلام نيری دامت افاضاته (قاضی شرع) و جناب آقای اشراقی (دادستان تهران) و نماينده ای از وزارت اطلاعات می باشد، اگر چه احتياط در اجماع است، و همين طور در زندان های مراکز استان کشور رای اکثريت آقايان قاضی شرع، دادستان انقلاب و يا داديار و نماينده وزارت اطلاعات لازم الاتباع ميباشد. رحم بر محاربين ساده انديشی است."
بدين ترتيب آنچه زندانيان "کميسيون مرگ" لقب داده اند، شکل گرفت. وظيفه اعضای اين کميسيون اين بود که از زندانيان مثلا سوال می کردند آيا حاضرند در کنار نيروهای جمهوری اسلامی با مجاهدين خلق بجنگند يا اين گروه را مقابل دوربين تلويزيون محکوم کنند؟
نويسندگان گزارش "فتوای مرگبار" می نويسند يک نه ساده کافی بود تا زندانی اعدام شود. بنا به اين گزارش، برخی از اعضای کميسيون مرگ زندانيان را فريب می دادند که از اعضای کميسيون عفو هستند و می خواهند آنها را آزاد کنند.
سپس فتوای آيت الله خمينی به از بين بردن ساير مخالفان جمهوری اسلامی بخصوص چپگرايانی که فعاليت نظامی نداشتند، تعميم يافت.
در ادامه اين گزارش نقش کسانی همچون مصطفی پورمحمدی، معاون سابق وزارت اطلاعات، ابراهيم رييسی، معاون پيشين دادستان تهران و اسماعيل شوشتری، رييس وقت سازمان زندانها در اين کشتارهای چند ماهه بررسی شده است.
همچنين تجربيات زندانيان سابق زندانهای شهرهای مختلف از حوادث آن روزها در ادامه گزارش "فتوای مرگبار" بازگو شده است.
نويسندگان در پايان نتيجه گرفته اند که اعدامهای ۱۳۶۷ و "حکايت تکان دهنده بيرحمی" آن با تعريف جرم "جنايت عليه بشريت" مطابقت دارد.
آنها می افزايند درسهای اين وقايع را نبايد فراموش کرد و عاملان و آمران اين کشتارها را بايد به مجازات رساند.
مرکز اسناد حقوق بشر ايران با اشاره به برگزاری دادگاه های معترضان به نتيجه انتخابات رياست جمهوری خرداد ابراز اميدواری کرده که ايرانيان بتوانند به فرهنگ خشونت پايان دهند و نهادهای حکومت قانون را در کشورشان تقويت کنند.
گویا
نظرات