«توقف هرچه سریعتر دخالت سپاه پاسداران در امور قضایی»
کمیته پی گیری بازداشتهای خودسرانه که متشکل از نمایندگان بیش از ده تشکل سیاسی و مدنی اصلاح طلب و تحول خواه می باشد، در جدیدترین اطلاعیه خود به دادگاه فعالان سیاسی اعتراض و خواستار پایان دادن به دخالت نیروهای نظامی در امور قضایی شده است.
متن کامل اطلاعیه شماره ۲۱ این کمیته بدین شرح است: پس از گذشت قریب به دوماه از موج گسترده بازداشت فعالان سیاسی – اجتماعی و شهروندان معترض به نتایج اعلام شده انتخابات، گرچه بخش عمده‌ای از بازداشت شدگان که در مجموع شمار آنها در سراسر کشور بیش از چهار هزار نفر تخمین زده می‌شد، آزاد شده‌اند، اما ده‌ها تن به ویژه فعالان سیاسی و اجتماعی همچنان در بازداشت به سر می‌برند. از ابتدای بازداشت این عده حقوق آنها به عنوان متهم نادیده گرفته شده و اخبار بسیار محدودی در مورد محل بازداشت، وضعیت جسمانی و اتهامات انتسابی به آنان در اختیار خانواده‌ها قرار گرفته است. مطابق موازین جهانی حقوق بشر به دلیل عدم رعایت مفاد قوانین موضوعه در خصوص نحوه بازداشت و دادرسی افراد مورد اشاره ، می‌توان جملگی این بازداشت‌ها را بازداشتهای خودسرانه دانست.
از ابتدای هفته گذشته تاکنون دوجلسه دادگاه از سوی دادگاه انقلاب تهران به منظور رسیدگی به این اتهامات تشکیل شده است، اما علیرغم اعلام مقامات قضایی مبنی بر علنی بودن دادگاه‌ها، ناظران بی طرف و خانواده‌های متهمان امکان حضور در جلسه محاکمه را نداشته‌اند. علاوه بر اين وکلای متهمان حاضر در جلسات دادگاه‌ها نه تنها موفق به دخالت در روند محاکمه و مطالعه پرونده موکلان خود نشده‌اند بلکه در موارد بسیاری هنوز امکان امضای وکالت نامه آنها توسط موکلان فراهم نشده است. اصولا طی جلسات علنی برگزار شده مشخص نیست که کدامیک از حاضران به عنوان «متهم» در این جلسات حضور داشته‌اند و کدامیک به عنوان «ناظر» و همچنین در خصوص حضور برخی وکلای دادگستری در این دادگاه‌ها تنها به اعلام این مساله بسنده شده است که "وکلای خبره در دادگاه حضور داشته‌اند" حال آنکه میزان تخصص وکیل در جریان دادرسی واجد اهمیت نمی‌باشد بلکه آنچه مهم است برقراری نسبت میان متهم و وکیل است، ازاین رو اغلب مشخص نیست که وکلای حاضر، وکیل چه کسانی هستند.
علاوه بر مشخص نبودن متهمان این دادگاه‌ها،متن کيفرخواست و اتهامات مطروحه نیز بسيار مبهم هستند. در کیفرخواست قرائت شده که شرایط احصاء شده در بند «م» ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي وانقلاب (۱۳۸۱) را دارا نمی‌باشد، مباحثی سیاسی مطرح شده و سخنی از مواد قانونی مورد استناد، جرایم انتسابی و استدلال درخصوص ارتکاب عمل مجرمانه از سوی متهمان دیده نمی‌شود. نماینده دادستان در این دادگاه مدعی شده که متن قرائت شده «کیفرخواست عمومی» است، درحالی که چنین مفهومی در هیچ کجای قوانین موضوعه کشور یافت نمی‌شود. علاوه بر آنکه بسیاری از موارد مطروحه در کیفرخواست، مانند آموزش زبان خارجی، خبر رسانی، دموکراسی‌سازی، افشای موارد نقض حقوق بشر، جمع‌آوری اطلاعات کاندیداها، ارتباط و ملاقات با مسئولان ستادهای انتخاباتی و ... اساسا فاقد عنوان مجرمانه است.
از سوی دیگر، مطابق آنچه در همین متن قرائت شده در دادگاه آمده، اتهامات وارده به طور کلی از نوع اقدامات سیاسی و در رابطه با قدرت سیاسی بوده است، از این نظر عدم حضور هیات منصفه با توجه به تصریح اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی در واقع نقض آشکار این قانون، از سوی قوه قضاییه است.
در دو جلسه دادگاه برگزار شده تاکنون چند نفر از بازداشت‌شدگان اقدام به ارائه توضیحاتی کرده‌اند که از سوی برخی ناظران به اعتراف علیه خود و سایرین تعبیر شده است؛ این اظهارات در تناقض آشکار با اعتقادات سیاسی این افراد تا پیش از بازداشت میباشد. با توجه به وضعیت جسمانی افراد مذکور ، اظهارات آنها عليه خود و برخی ديگر از شواهد و گزارش ها مبنی بر اعمال شکنجه بازداشت شدگان اعتراضات پس از انتخابات اعمال شکنجه‌های روحی و جسمی متهمان در بازداشت‌گاه‌ها محتمل ارزيابی می شود. بعلاوه گزارش‌های بسیار نگران‌کننده در مورد وضعیت جسمی و روحی برخی بازداشت‌شدگانی که با خانواده‌های خود ملاقات داشته‌اند، نگهداری از متهمان در شرایط سخت و تحت فشار را تایید می‌کند.
اما یکی دیگر از موارد نقض قانون در جریان بازداشتهای گسترده اخیر «دخالت نیروهای نظامی در جریان دادرسی» و «وجود بازداشت‌گاه‌هایی است که برخلاف قوانین تحت نظارت سازمان زندانها و قوه قضاییه قرار ندارند». بنا بر گزارش‌های موثق بخش از فعالان سیاسی بازداشت شده در یک یا چند بازداشتگاه تحت نظارت «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» و خارج از نظارت سازمان زندانها هستند، همچنین شواهدی در مورد بازداشتگاه های خارج از نظارت قضایی متعلق به نیروی انتظامی نیز وجود دارد. این درحالی است که قوانین کیفری جاری چنین امری را نپذیرفته است.
کمیته پی گیری بازداشتهای خودسرانه ضمن ابراز نگرانی نسبت به سلامت جانی کلیه بازداشت‌شدگان، خواستار روشن شدن ابعاد مختلف مرگ تعدادی از بازداشت‌شدگان و گزارش های منتشر شده در مورد آزار جنسی نسبت به زندانیان در بازداشت‌گاه‌های مختلف از جمله کهریزک و مجازات کلیه متخلفان از جمله عاملان و آمران و همچنین ارائه توضیحات و تضمینات کافی به افکار عمومی جهت جلوگیری از تکرار چنین وقایعی بوده و بر لزوم توقف هرچه سریعتر دخالت نیروهای نظامی و سیاسی در امور قضایی و نیز اقدامات غیرقانونی در جریان بازداشت فعالان سیاسی و سایر شهروندان تاکید می‌کند.
از ابتدای هفته گذشته تاکنون دوجلسه دادگاه از سوی دادگاه انقلاب تهران به منظور رسیدگی به این اتهامات تشکیل شده است، اما علیرغم اعلام مقامات قضایی مبنی بر علنی بودن دادگاه‌ها، ناظران بی طرف و خانواده‌های متهمان امکان حضور در جلسه محاکمه را نداشته‌اند. علاوه بر اين وکلای متهمان حاضر در جلسات دادگاه‌ها نه تنها موفق به دخالت در روند محاکمه و مطالعه پرونده موکلان خود نشده‌اند بلکه در موارد بسیاری هنوز امکان امضای وکالت نامه آنها توسط موکلان فراهم نشده است. اصولا طی جلسات علنی برگزار شده مشخص نیست که کدامیک از حاضران به عنوان «متهم» در این جلسات حضور داشته‌اند و کدامیک به عنوان «ناظر» و همچنین در خصوص حضور برخی وکلای دادگستری در این دادگاه‌ها تنها به اعلام این مساله بسنده شده است که "وکلای خبره در دادگاه حضور داشته‌اند" حال آنکه میزان تخصص وکیل در جریان دادرسی واجد اهمیت نمی‌باشد بلکه آنچه مهم است برقراری نسبت میان متهم و وکیل است، ازاین رو اغلب مشخص نیست که وکلای حاضر، وکیل چه کسانی هستند.
علاوه بر مشخص نبودن متهمان این دادگاه‌ها،متن کيفرخواست و اتهامات مطروحه نیز بسيار مبهم هستند. در کیفرخواست قرائت شده که شرایط احصاء شده در بند «م» ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي وانقلاب (۱۳۸۱) را دارا نمی‌باشد، مباحثی سیاسی مطرح شده و سخنی از مواد قانونی مورد استناد، جرایم انتسابی و استدلال درخصوص ارتکاب عمل مجرمانه از سوی متهمان دیده نمی‌شود. نماینده دادستان در این دادگاه مدعی شده که متن قرائت شده «کیفرخواست عمومی» است، درحالی که چنین مفهومی در هیچ کجای قوانین موضوعه کشور یافت نمی‌شود. علاوه بر آنکه بسیاری از موارد مطروحه در کیفرخواست، مانند آموزش زبان خارجی، خبر رسانی، دموکراسی‌سازی، افشای موارد نقض حقوق بشر، جمع‌آوری اطلاعات کاندیداها، ارتباط و ملاقات با مسئولان ستادهای انتخاباتی و ... اساسا فاقد عنوان مجرمانه است.
از سوی دیگر، مطابق آنچه در همین متن قرائت شده در دادگاه آمده، اتهامات وارده به طور کلی از نوع اقدامات سیاسی و در رابطه با قدرت سیاسی بوده است، از این نظر عدم حضور هیات منصفه با توجه به تصریح اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی در واقع نقض آشکار این قانون، از سوی قوه قضاییه است.
در دو جلسه دادگاه برگزار شده تاکنون چند نفر از بازداشت‌شدگان اقدام به ارائه توضیحاتی کرده‌اند که از سوی برخی ناظران به اعتراف علیه خود و سایرین تعبیر شده است؛ این اظهارات در تناقض آشکار با اعتقادات سیاسی این افراد تا پیش از بازداشت میباشد. با توجه به وضعیت جسمانی افراد مذکور ، اظهارات آنها عليه خود و برخی ديگر از شواهد و گزارش ها مبنی بر اعمال شکنجه بازداشت شدگان اعتراضات پس از انتخابات اعمال شکنجه‌های روحی و جسمی متهمان در بازداشت‌گاه‌ها محتمل ارزيابی می شود. بعلاوه گزارش‌های بسیار نگران‌کننده در مورد وضعیت جسمی و روحی برخی بازداشت‌شدگانی که با خانواده‌های خود ملاقات داشته‌اند، نگهداری از متهمان در شرایط سخت و تحت فشار را تایید می‌کند.
اما یکی دیگر از موارد نقض قانون در جریان بازداشتهای گسترده اخیر «دخالت نیروهای نظامی در جریان دادرسی» و «وجود بازداشت‌گاه‌هایی است که برخلاف قوانین تحت نظارت سازمان زندانها و قوه قضاییه قرار ندارند». بنا بر گزارش‌های موثق بخش از فعالان سیاسی بازداشت شده در یک یا چند بازداشتگاه تحت نظارت «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» و خارج از نظارت سازمان زندانها هستند، همچنین شواهدی در مورد بازداشتگاه های خارج از نظارت قضایی متعلق به نیروی انتظامی نیز وجود دارد. این درحالی است که قوانین کیفری جاری چنین امری را نپذیرفته است.
کمیته پی گیری بازداشتهای خودسرانه ضمن ابراز نگرانی نسبت به سلامت جانی کلیه بازداشت‌شدگان، خواستار روشن شدن ابعاد مختلف مرگ تعدادی از بازداشت‌شدگان و گزارش های منتشر شده در مورد آزار جنسی نسبت به زندانیان در بازداشت‌گاه‌های مختلف از جمله کهریزک و مجازات کلیه متخلفان از جمله عاملان و آمران و همچنین ارائه توضیحات و تضمینات کافی به افکار عمومی جهت جلوگیری از تکرار چنین وقایعی بوده و بر لزوم توقف هرچه سریعتر دخالت نیروهای نظامی و سیاسی در امور قضایی و نیز اقدامات غیرقانونی در جریان بازداشت فعالان سیاسی و سایر شهروندان تاکید می‌کند.
نظرات