اذعان مقام های ایرانی به بازداشت چهار هزار نفر پس از انتخابات

آمار بازداشتی ها قبلا کمتر اعلام شده بود

مقام های ایرانی می گویند که در جریان اعتراضات به نتایج انتخابات 22 خرداد چهار هزار نفر دستگیر شدند که خیلی بیش از ارقامی است که قبلا اعلام شده بود.

علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه، گفت حدود 3700 نفر از آنها ظرف یک هفته آزاد شدند.

سخنگوی قوه قضاییه در یک کنفرانس خبری اذعان کرد که حدود چهار هزار نفر در جریان اعتراضات خیابانی به نتایج انتخابات دستگیر شده بودند.

اما وی گفت تنها 300 نفر که در "اغتشاشات دست داشتند" برای بیش از چند روز در بازداشت ماندند.

معترضان قبلا ارقام دولت در مورد تعداد بازداشتی ها را زیر سوال برده و گفته بودند که ممکن است به هزاران نفر برسد.

یک گروه تحت نظر میرحسین موسوی و مهدی کروبی، نامزدهای معترض انتخابات، همچنین اعلام کرده است که حداقل 69 نفر در خشونت ها کشته شده اند. این بیش از دو برابر رقمی است که دولت به آن اذعان می کند.

این گروه همچنین گفت که اسامی 220 نفر از کسانی که تحت بازداشت هستند را به مجلس ارائه کرده است. اما این گروه نگفت که این آمار نهایی از کشته ها و بازداشتی هاست.

هم اکنون بیش از 100 نفر در ایران به اتهام دخالت در ناآرامی ها و تلاش برای "انقلاب مخملی" تحت محاکمه قرار دارند.

محاکمه این افراد - شامل چهره های مخالف سیاسی ارشد، فعالان، روزنامه نگاران، کارمندان سفارتخانه های خارجی - از سوی چندین کشور غربی، گروه های مخالف و فعالان حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفته است.

اما مقام های ایرانی اصرار می ورزند که رویه های قانونی حاکم بر این محاکمه کاملا مشروع و همخوان با استانداردهای بین المللی است.

یک شهروند ایرانی که برای سفارت بریتانیا کار می کرد، یک ایرانی-فرانسوی که در سفارت فرانسه کار می کرد و یک شهروند فرانسوی از جمله کسانی هستند که در ارتباط با اعتراض ها تحت محاکمه قرار دارند.

روز سه شنبه نیکلا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد که نازک افشار کارمند سفارت فرانسه آزاد شده اما پرونده قضایی وی همچنان باز است.

آقای سارکوزی از اتحادیه اروپا و سایر "کشورهای دوست مانند سوریه" به خاطر کمک به آزادی وی تشکر کرد.

وی همچنین بار دیگر خواستار آزادی فوری کلوتیلد ریس استادیار فرانسوی که در ایران درس می داد و تحت محاکمه است شد.

به گزارش فرانس پرس سفیر ایران در پاریس گفت که دولت ایران پیشنهاد کرده است خانم ریس در جریان محاکمه در سفارت فرانسه در تهران اقامت کند، اما گفت که فرانسه به این پیشنهاد پاسخ نداده است.

اما وزارت خارجه فرانسه با رد این ادعا گفت که سفارت فرانسه چند هفته پیش تمایل خود برای اقامت خانم ریس در آنجا را پیشنهاد کرده بود.

همزمان حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به محکومیت روند محاکمه خانم ریس از سوی دولت فرانسه از اقدام قوه قضاییه در این زمینه دفاع کرده است.

وی دوشنبه گفت: "هیچ ابهامی در فرآیند محاکمه وجود نداشت - و هیچ فشاری برای گرفتن اعتراف از افراد تحت محاکمه وجود نداشت."