نامه مهدی هاشمی به ضرغامی
مهدی هاشمی رفسنجانی در نام‌های به عزت اله ضرغامی رئیس صدا و سیما خواستار انتشار تکذیبیهاش پیرامون اتهامات نسبت داده شده در رسانه ملی به وی شده است.
پس از آنکه در چهارمین دادگاه متهمان اغتشاشات اخیر، یکی از متهمان برخی اتهامات را به مهدی هاشمی در خصوص هزینههای انتخاباتی و مواردی از این دست نسبت داد و این اظهارات عیناً در صداوسیما پخش شد، مهدی هاشمی در نامه به ضرغامی عزت اله ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیما خواستار انتشار تکذیبیهاش در صدا و سیما شد. در متن این نامه چنین آمده است:
"بسم الله القاصم الجبارین
ریاست محترم صداوسیما
با سلام
پیرو اظهاراتی که آقای حمزه کرمی یکی از متهمین جریانات اخیر که بیش از هفتاد روز در سلول انفرادی بوده و بدون وکیل روز سه شنبه 88/6/3 در دادگاه حاضر شد و برخلاف تبره 1 ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر میدارد خبرنگارهای رسانهها میتوانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بدوم ذکر نام و یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی یا مشتکی عنه باشد، منتشر نماید. {تخلف از حکم قسمت اخیر این تبصره در حکم افترا است}
ضمن درخواست وقت پاسخگویی طبق مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مطالب زیر جهت اعلام در اولین برنامه صداوسیما ارسال میگردد.
اینجانب مهدی هاشمی هرگز اعتقادی به هزینه تبلیغات انتخاباتی از محل بودجه بیتالمال نداشتهام و اظهارات آقای کرمی کذب محض است.
سازمان بهینهسازی مصرف سوخت سازمان دولتی است و هزینه اعتبارات در این سازمان طی مراحل محاسبات از جمله تشخیص، تسجیل، تخصیص، تامین اعتبار و انجام هزینه انجام میگیرد که همه این اقدامات توسط ذیحساب و مدیرمالی منصوب از طرف وزارت امور اقتصاد و دارایی انجام و اسناد آن توسط سازمانهای نظارتی بررسی و تفریق بودجه انجام میگیرد و طرح ادعاهای واهی و سندسازی خلاف واقع بوده و قبل از اثبات در مراجع قضایی جرم و قابل تعقیب است و در طول چهار سال گذشته که این جانب از سازمان منفصل شده، اسناد هزینههای انجام شده توسط سازمانهای نظارتی بارها بارها مورد رسیدگی قرار گرفته است.
کل هزینه تبلیغات در بودجه سازمان بهینهسازی در سال 84 مشخص است و بخش عمده این اعتبارات نیز برای انجام تبلیغات به صدا و سیما واگذار شده و انجام دو میلیارد تومانی از این بودجه با سندسازی با وجود دستگاههای نظارتی مختلف محال و ممتنع است.
حال که پرونده انتخابات سال 84 باز شده برای تنویر افکار عمومی خوب است که دو میلیارد تومان ادعایی در دادگاه فرمایشی همراه با 340 میلیارد تومانی که از شهرداری مفقود شده و بارها توسط شهردار وقت و شورای شهر و سازمان بازرسی کل کشور مورد سوال قرار گرفته، یک جا بررسی شود. {تا رسوا در او غش باشد}
در ارتباط با سایت جمهوریت، اینجانب هیچ ارتباط ارگانیکی با سایت مذبور نداشتیم و هیچ مسئولیتی در آن سایت نداشتم.
و نکته قابل توجه اینکه این اقدام فرمایشی درست پس از آن انجام گرفته که شکایت خانواده آیتالله هاشمی رفسنجانی از آقای احمدینژاد برای قوه قضاییه ارسال شده است.
مهدی هاشمی رئیس دفتر هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی"
تابناک
نظرات