وثیقه تعیین شده برای شیوا نظرآهاری، به دویست میلیون تومان کاهش یافت
شماره 807-2009
25 شهریور 1388
کمیته گزارشگران حقوق بشر - امروز، چهارشنبه، 25 شهریور ماه پس از مراجعات مکرر پدر شیوا نظرآهاری به دادگاه انقلاب، سرانجام به دستور قاضی حداد، معاون امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران، و تایید سبحانی، بازپرس شعبه دو بازپرسی ویژه امنیت دادگاه انقلاب اسلامی، میزان وثیقه تعیین شده برای شیوا نظرآهاری از 500 میلیون تومان به 200 میلیون کاهش یافت این در حالی است که خانواده وی همچنان برای تهیه وثیقه مزبور با مشکل مواجه هستند.
از سوی دیگر، شیوا نظرآهاری طی ملاقات با خانواده خود و همچنین ملاقاتی حضوری با وکلایش افروز مغزی و دکتر شریف، از قول بازجوی پرونده اعلام کرده است که حتی با تامین وثیقه نیز آزاد نخواهد شد. قاضی حداد در پاسخ به پدر وی که آیا در صورت تامین وثیقه چنین امری امکان دارد اظهار بی اطلاعی کرده است.
گفتنی ست وکلا و خانواده شیوا نظرآهاری طی هفته های اخیر، به جهت کاهش مبلغ وثیقه بارها به مسوولان مربوطه مراجعه کرده و هر بار با پاسخ منفی رو به رو شدند. به همین منظور پدر وی نامه ای سرگشاده خطاب به آیت الله لاریجانی، رئیس قوه قضائیه نوشت ولی در مراجعه به دبیرخانه اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضائیه، نامه را از وی نپذیرفته و به او گفتند یا وکیل مربوطه و یا فرد زندانی، خود باید در این زمینه اقدام نمایند. متن نامه مزبور به شرح زیر است:
بسمه تعالي
محضر آيت الله صادق لاريجاني رياست محترم قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران
پس از سلام و تحيت همانطور که مستحضر هستيد، پس از اعلام نتايج دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، مو ج گسترده اي از بازداشت فعالان سياسي، فعالان حقوق بشري و روزنامه نگاران شکل گرفت که بسياري از خانواده هاي زندانيان همچنان به عواقب آن دچار هستند. اينجانب محمد نظرآهاري نيز در حوادث اخير دچار مشکلي شده ام که در ادامه خلاصه اي از آن را به محضر حضرت عالي معروض داشته و خواهشمندم ضمن پي گيري الطاف لازم را مبذول فرماييد.
فرزند اينجانب، شيوا نظرآهاري، متولد ١٣٦٣، يکي از اين بازداشت شدگان است که حوالي ساعت۳۰:۱۳ روز يک شنبه، ٢٤ خرداد ماه، توسط نيروهاي اطلاعاتي در محل کار خود بازداشت شد. شب پيش از آن نيز، حدود ساعت ١ بامداد، ماموران وزارت اطلاعات بدون اعلام قبلي با ورود به منزل ما، اقدام به تفتيش خانه نموده و وسايل شخصي او را با خود بردند. شيوا در آن ساعت در منزل حضور نداشت و بنابراين بازداشت وي محقق نگرديد ولي ماموران اعزامي اعلام نمودند که دخترم بايد در اسرع وقت خود را به وزارت اطلاعات معرفي نمايد.
وي سردبير سايت کميته گزارشگران حقوق بشر است که در سال ١٣٨٥ تاسيس شد. فعاليت سايت مزبور در راستاي اطلاع رساني به منظور بهبود وضعيت حقوق انساني است که ضمن بيان اعتقاد و التزام خود به منشور جهاني حقوق بشر خواستار اجراي آن در تمامي زواياي زندگي مردم ايران است. اين سايت مستقل بوده و به هيچ حزب و جناح خاصي تعلق ندارد و فاقد ماهيت سياسي است و ارائه ي گزارش و آگاهي رساني نسبت به تمامي افرادي که به نوعي حقوق قانوني آنها مورد تعدي و تجاوز قرار گرفته؛ اعم از زنان، کودکان، زندانيان، کارگران و ... ، همچنين تلاش در جهت جلوگيري از نقض مستمر حقوق بشر از طريق تنوير افکار عمومي و استمداد از ساير نهادهاي داخلي و نيز نهادهاي بين المللي غير دولتي فعال در زمينه حقوق بشر را در برنامه ي کار خود داشته و مي کوشد بستري مناسب را به منظور جلب توجه همگان نسبت به عواقب وخيم نقض حقوق اساسي شهروندان ايجاد نمايد. شيوا با تهيه مقالات و گزارش هايي در مورد حقوق کودکان، کارگران، زنان و ... کوشيده است تا اخبار و مباحث حقوق بشر را در ابعادي گسترده پوشش دهد.
شيوا همچنين فعاليت داوطلبانه خود در مورد کودکان را سال ها پيش با حضور در خانه کودک شوش وابسته به انجمن حمايت از حقوق کودکان آغاز نمود و در حال حاضر نيز بيش از يک سال است که در "جمعيت دفاع از کودکان کار و خيابان" علاوه بر سوادآموزي به کودکان مهاجر، افغان و يا ايراني محروم از تحصيل، در کميته روابط عمومي و تبليغات آن نيز فعال است. اين جمعيت، سازماني غير دولتي (NGO) است، محور فعاليتهاي آن آموزش و حمايت از کودکان کار و همه کودکاني است که به هر علت از آموزش و حمايت هاي اجتماعي محروم هستند.اين سازمان غير دولتي داراي مجوز فعاليت از وزارت کشور جمهوري اسلامي است و منابع مالي آن صرفا از کمکهاي مردمي و محدود به مرزهاي ملي تامين مي شود. اقدامات و فعاليتهاي دخترم بدون هرگونه چشمداشت و ما به ازاء مالي صورت پذيرفته است. دخترم کارشناس مهندسي عمران است که در سال ١٣٨٧ در مقطع کارشناسي ارشد همين رشته پذيرفته شد . در آن سال مسوولان وزارت علوم از ارائه هر گونه کارنامه به داوطلبان خودداري نمودند. شيوا نيز به هنگام ثبت نام در مرحله تکميل ظرفيت متوجه قفل بودن فايل مربوط به خود شد. بدين معني که وي جزو دانشجويان ستاره دار محسوب و از ادامه ي تحصيل محروم گشت. در سازمان سنجش به او گفتند تا زماني که وزارت اطلاعات اجازه ندهد، او امکان ادامه تحصيل در ايران را نخواهد داشت.
حضرت آيت الله لاريجاني
اکنون حدود سه ماه است که دخترم در بند ۲۰۹ زندان اوين به سر مي برد که يک ماه و شش روز از آن را در سلول انفرادي سپري کرده است. با پي گيري وکلاي پرونده مشخص شد که بازپرس سبحاني، رئيس شعبه دو بازپرسي ويژه امنيت دادگاه انقلاب اسلامي، براي وي قرار وثيقه پنج ميليارد ريالي تعيين نموده و در عين حال کارشناس پرونده آخرين گزارش تحقيقات مقدماتي راجع به پرونده دخترم را تا به حال ارائه نکرده است.
حال، با توجه به ارزش اندک خانه کوچکي که اينجانب در منطقه نظام آباد تهران دارم به هيچ ترتيب استطاعت توديع چنين وثيقه سنگيني را ندارم. از طرف ديگر نيز شعبه مربوطه ملاحظات لازم را در نظر نگرفته و بر ادامه بازداشت دخترم اصرار مي ورزد. چنانچه با ميزان وثيقه هايي که در اين قبيل پرونده ها تعيين مي شود، آشنايي داشته باشيد، تاييد خواهيد کرد که اين ميزان وثيقه با رويه هاي جاري در اين پرونده ها نيز مناسبت ندارد. نا متناسب بودن ميزان وثيقه اين ترديد را براي وکلاي دخترم ايجاد نموده که با علم به عدم توان مالي ما، از توديع آن عاجز مانده و به ناچار بايد پذيراي استمرار حبس دخترم باشم، ولي اين بار حبس او به لحاظ صدور قرار بازداشت توجيه نمي گردد، بلکه عجز از توديع وثيقه دليل بازداشت او عنوان خواهد شد.
رياست محترم قوه قضائيه
دخترم گناهي جز عشقي عميق به انسانيت نداشته و ندارد، زندان مخصوص کساني است که حضور آنها جامعه را تهديد نمايد نه دخترم که بهترين سالهاي عمر خود را وقف خدمت به جامعه نموده است. از آنجايي که تا کنون هيچ مقام مسوول و ارگاني پاسخ گوي وضعيت فرزندم نبوده است، بر اساس حقوق شهروندي و عدالت اسلامي که هر دو از رويکردهاي اعلام شده قوه قضائيه در دوره جديد است داد خود را به عدل گاه شما آورده و از آن بزرگوار خواهشمندم مساعدت فرموده و نسبت به کاهش ميزان وثيقه تعيين شده و تسريع روند پرونده مزبور دستور فرماييد.
با احترام
محمد نظرآهاري
رو نوشت :
• "هيات نظارت مرکزي" موضوع بند ١۵ قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي
• کميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي
• شعبه دوم بازپرسي ويژه امنيت دادگاه انقلاب اسلامي تهران
• کميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد
• سازمان عفو بين الملل
منبع: کمیته گزارشگران حقوق بشر
نظرات