حکومت اسلامی منفورترین حکومت جهان!: بهرام رحمانی
کارگران، مردم آزاده و همه نیروهای آگاه جامعه ایران، سی سال است بر علیه حکومت جهل و جنایت اسلامی مبارزه می کنند. اما در سه ماه اخیر این مبارزه به حدی به اوج خود رسید که میلیون ها نفر از شهروندان ایرانی در خیابان ها با شعارهایی هم چون «مرگ بر دیکتاتور»، «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» و ...، با انتشار هزاران فیلم و گزارش و خبرهای لحظه به لحظه ای که از صحنه های مبارزه خود گرفته بودند و از طریق سایت های اینترنتی، فیس بوک، یوتوپ، رادیو، تلویزیون و غیره منتشر شد، عمیقا افکار عمومی مردم جهان را تحت تاثیر قرار دادند.
امروز به دلیل این که کشتن تظاهرکنندگان در خیابان ها، گرفتن اقرار دروغین از زندانیان در زیر شکنجه، تجاوز به زندانیان و حتی کشتن آن ها در زیر شکنجه توسط نیروهای سرکوبگر حکومت اسلامی به گوش مردم جهان نیز رسیده است، بیش از هر زمان دیگری این حکومت، منفورترین حکومت جهان محسوب می شود. اکنون علی خامنه ای رهبر حکومت اسلامی، احمدی نژاد رییس جمهوری این حکومت و دیگر سران و مسئولین آن با همه ارگان هایشان از قوه قضائیه تا سپاه پاسداران، از لباس شخصی ها تا نیروهای بسیج و غیره به دلیل جنایت علیه بشریت، آن چنان رسوا شده اند که حتی در اظهارنظرهای خود نیز دچار جنون شده اند.
خامنه ای و احمدی نژاد، نه تنها در آدمکشی، بلکه در دروغگويی و کلاهبرداری نیز مهارت فوق العاده ای دارند! آن ها، با بی شرمی روز روشن را سیاه و سیاهی شب را روشنایی می نامند. برای نمونه احمدی نژاد در تاریخ ۶ شهريور ۱٣٨٨ - ۲٨ اوت ۲۰۰۹، در نماز جمعه تهران گفت: «همه می دانند در ايران انتخابات يک امر اصيل است، برخلاف دموکراسی های رايج دنيا که يک نمايش و يک طراحی از پيش تعيين شده است.»؟!
وی، در ادامه هذیان گویی های خود، بی شرمانه ادعا کرد: «به عنوان یک فرد مطلع می گویم آنچه در کوی دانشگاه و برخی بازداشتگاه ها انجام شد اجزای دیگری از سناریوی دشمن و وابستگان جریان برانداز بود.» احمدی نژاد با استناد به شواهد، دلایل و اسناد ادعایی خود تاکید کرد: ساحت نیروهای انقلاب اعم از امنیتی، نظامی انتظامی و اطلاعاتی از این اقدامات شرم آور مبراست.» وی گفت: «بسیجیان در خیابان ها کتک خوردند، دم برنیاوردند و مراقب حقوق عمومی بودند تا به کسی و جایی تعرض نشود.»
عموما ديكتاتورها در بيانات خود هم اغراق می كنند و هم دروغ می گویند و هم در اعمال قدرت خود به جامعه، به هر كاری از جمله سرکوب و کشتار برای كنترل جامعه متوسل می شوند. برخی از آدم ها و حکومت ها به دلیل این که هیچ منطقی را نمی پذیرند به دروغ گویی، عوام فریبی و زور متوسل می شوند. با اقدامات قلدرمنشانه خود زير دست ها و شهروندان را تحت ستم و آزار مداوم قرار می دهند تا از آن ها زهرچشم بگیرند و به اطاعت کورکورانه وادار نمایند. كنار آمدن با افراد قدرت طلب و پرخاشگر و رهایی از سلطه حکومت های دیکتاتوری کار مشكلی است و آن ها به راحتی از سلطه خود دست برنمی دارند. تا آن جایی که در توان دارند به زور و سرکوب و کشتار مخالفین متوسل می شوند اما قدرت آن ها در مقابل خیزش عمومی بسیار شکننده است و دیر یا زود هم چون بادکنی می ترکند. بنابراین، دیکتاتورهایی هم چون خامنه ای و احمدی نژاد جنون آدمکشی دارند.
بی جهت نیست که 120 پزشک و روانپزشک نامه نوشته و توصیه کرده اند که از این پس مقامات و مسئولین کشور، پیش از انتصاب از نظر روانی مورد معاینه قرار گیرند. اتفاقا این نامه در روزنامه جمهوری اسلامی نیز منتشر شده است، در پی افشای جنایاتی است که در زندان ها و بازداشتگاه ها، علیه معترضان صورت گرفته است.
بحث تنها بر سر روانی بودن و جنون شکنجه و تجاوز به زندانیان و حتی کشتن آن ها در زیر شکنجه توسط مسئولین بازداشتگاه ها و زندان ها، روان پریشی بازجویان و یا اختلال روانی فرماندهان نیروی انتظامی و سپاهی نیست، حتی بحث بر سر حالات روانی و غیرعادی احمدی نژاد و خامنه ای نیز است. اساسا چه تفاوتی هست بین آن هایی که با مسئولان و شکنجه گران در زندان و بازداشتگاه ها که به زنان و دختران و پسران جوان تجاوز می کنند و در زیر شکنجه می کشند با فرمان های خامنه ای و احمدی نژاد و غیره. تازه نقش رهبری، سیاست های کلان را تعیین می کند نه مامورین و معزورین. از این رو، جنایت سران و جناح های حکومت اسلامی را نباید در حد بیماری روانی تنی چند از بازجوها و یا ماموران زندان ها تنزل داد. سران و عناصر رده بالای حکومت اسلامی، آگاهانه و از پیش طرح ترور، سرکوب، شکنجه، سنگسار، اعدام و غیره را به تصویب می رسانند، جنبه «قانونی؟!» می دهند و سپس نیروهای سرکوبگر و وحشی خود را مامور اجرا آن ها می کنند.
باین ترتیب، بر خلاف ادعاهای دروغین و کاذب احمدی نژاد، نه تنها وی و دولتش در نزد اکثریت مردم ایران، بلکه در نزد افکار عمومی مردم جهان نیز منفورترین دولت هاست! فراتر از آن نیز رهبرش خامنه ای، اگر روزی خبری از سرکوب و کشتار و شکنجه و تجاوز به زندانیان و اعدام نشوند آرام نمی گیرد و تعادل خود را از دست می دهد.
محمود احمدی نژاد، روز ۲۸ مرداد فهرست ۲۱ وزیر پيشنهادی خود برای حضور در ترکیب کابینه دهم را به هيات ریيسه مجلس شورای اسلامی ارائه کرد که در میان آن ها تنها هفت وزیر کابینه نهم قرار دارند. به دنبال آن، چانه زنی ها و رشوه دهی ها به نمایندگان مجلس و به ویژه توصیه های رهبر آغاز شد.
اعتماد در رابطه با چانه زنی بر سر وزرا نوشته بود، اين روزها مهمانی های محمود احمدی نژاد خلوت است و هر بار خلوت تر هم می شود. همان طور که ریيس دولت نهم تمايلی ندارد به دعوت ها پاسخ دهد، اين روزها صندلی اش در بسياری از جلسه های رسمی خالی است. در مقابل ضيافت های پاستور هم چندان پررونق نيست تا جايی که يک شنبه شب در مهمانی که قرار بود به افتخار نماينده ها ترتيب دهند تنها 20 نماينده از 290 نماينده رفتند تا ضيافت تبديل به يک ملاقات مختصر شود.
در فهرست پیشنهاد شده از سوی احمدی نژاد، تنها پنج نفر از اعضای کابینه دولت نهم در سمت پیشین خود ابقا شده اند. شمس‌الدين حسينی وزیر امور اقتصادی و دارايی، منوچهر متكی وزیر امور خارجه، حميد بهبهانی وزیر راه و ترابری، محمد عباسی وزیر تعاون و علی اكبر محرابيان وزیر صنايع و معادن، وزیرانی هستند که از سوی احمدی نژاد در پست های خود ابقاء شده اند.
دو وزیر از وزیران کابینه نهم، مصطفی محمد نجار و مسعود میرکاظمی، هم برای وزارتخانه های دیگری معرفی شده اند. محمد نجار که در دولت قبلی وزارت دفاع را در اختیار داشت به عنوان وزیر کشور به مجلس معرفی شده و میرکاظمی، وزیر پیشین بازرگانی، گزینه تصدی وزارت نفت است.
مشاور معاون پارلمانی، در تاریخ 29 مرداد 1388، اسامی و سوابق 21 وزير پيشنهادی احمدی نژاد اعلام کرد که 3 وزير پيشنهادی ديگر هم چنان تعيين نشده اند. به گزارش پايگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، فهرست کابينه دهم به اين شرح است:
1- وزارت آموزش و پرورش: سوسن كشاورز؛ 2- وزير ارتباطات و فناورى: رضا تقی پور؛ 3- وزير اطلاعات: حيدر مصلحى؛ 4- وزير امور اقتصاد و دارايى: شمس‌الدين حسينى؛ 5- وزارت امور خارجه: منوچهر متكى؛ 6- وزير بازرگانى: مهدى غضنفرى؛ 7- وزير بهداشت، درمان و آموزش: مرضيه وحيددستجردى؛ 8- وزارت تعاون: محمد عباسى؛ 9- وزارت جهاد كشاورزى: صادق خليليان؛ 10- وزارت دادگسترى: مرتضى بختيارى؛ 11- وزارت دفاع: احمد وحيدى؛ 12- وزير راه و ترابرى: حميد بهبهانى؛ 13-وزير رفاه و تامين اجتماعى: فاطمه آجرلو؛ 14- وزير صنايع و معادن: على اكبر محرابيان؛ 15- وزير علوم، تحقيقات و فناورى: كامران دانشجو؛ 16- وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى: محمد حسينى؛ 17- وزارت كار و امور اجتماعى: عبدالرضا شيخ‌الاسلامى؛ 18- وزارت كشور: مصطفى محمد نجار؛ 19- وزارت مسكن و شهرسازى: على نيكزاد؛ 20- وزارت نفت: سيدمسعود ميركاظمى؛ 21- وزير نيرو: محمد علی آبادى.
اما نمایندگان حاضر در جلسه (286 نفر) به سوسن کشاورز، وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، فاطمه آجرلو، وزیر پیشنهادی رفاه و تامین اجتماعی و محمد علی آبادی، وزیر پیشنهادی نیرو رای اعتماد ندادند.
دست کم دست کم در میان 18 وزیر دولت دهم، ۸ تن از وزرای پیشنهادی دارای سابقه نظامی، مسئولیت های مهم در وزارت دفاع و یا سابقه امنیتی هستند.
حجت الاسلام حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، احمد وحیدی وزیر دفاع، و محمد نجار وزیر کشور از وزرایی هستند که سابقه فرماندهی ارشد در سپاه پاسداران دارند.
مسعود میرکاظمی، فاطمه آجرلو، علی اکبر محرابیان، سید محمد حسینی، کامران دانشجو و مرتضی بختیاری نیز ۵ وزیر دیگر، در رده های میانی نهادهای نظامی و امنیتی به فعالیت اشتغال داشته اند.
از سوی دیگر، برای اولین بار است که مدیریت وزارت نفت به یکی از نظامیان سابق سپرده می شود، کاری که احمدی نژاد چهار سال پیش نیز قصد داشت با معرفی صادق محصولی به عنوان وزیر پیشنهادی نفت به انجام برساند اما با مخالفت مجلس هفتم روبرو شد. گماردن یک نظامی به وزارت نفت از یک سو می تواند بخش دیگری از این صنایع را هم چون گذشته در اختیار سپاه قرار دهد و از سوی دیگر، این صنعت مهم و حیاتی کشور را زیر کنترل مدوام نظامیان قرار دهد تا هرگونه اعتراض و اعتصاب کارگری را شدیدا سرکوب کنند.
پلیس بین الملل (اینترپل)، قرار داشتن نام احمد وحیدی، وزیر دفاع محمود احمدی نژاد را در فهرست افراد تحت تعقیب تایید کرده است.
سرتیپ پاسدار احمد وحیدی، به اتهام شرکت در بمب گذاری در مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین در سال ۱۹۹۴، تحت تعقیب است و از دو سال پیش برای بازداشت او «اعلان سرخ» صادر شده است.
وقتی از جانب اينترپل اعلام قرمز می شود، مقامات پليس کشورهای عضو دعوت می شوند که اگرشخص مورد نظر در حوزه آن کشورها پيدا شد، بر اساس مقررات داخلی خودشان و با روحيه همکاری او را دستگير کنند و به کشوری که حکم جلب شخص را صادر کرده تحويل بدهند.
در انفجار مرکز یهودیان بوئنوس آیرس، ۸۵ تن کشته و حدود 2002 نفر نیز زخمی شدند و در آن هنگام وحیدی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران بوده است.
قوه قضاییه آرژانتین، احمد وحیدی را متهم کرده است که در همکاری با چند تن دیگر از مقامات بلندپایه ایران، در سال ۱۹۹۴، عملیات بمب گذاری علیه مرکز یهودیان «آمیا» در بوینس آیرس را برنامه ریزی و اجرا کرده است.
به گفته آلبرتو نیسمان، دادستان آرژانتینی مسئول پرونده وحیدی، افزون بر آن که احمد وحیدی با حکم جلب از سوی دولت آرژانتین تحت پیگرد قانونی است، نامش در لیست پلیس بین المللی (اینترپل) نیز به چشم می خورد.
در روزهای اخیر نیز حسن فیروز آبادی، رییس ستاد کل نیروهای مسلح به خبرگزاری رسمی ایرنا گفته است که سه وزیر پیشنهادی برای وزارتخانه های اطلاعات، کشور و دفاع مورد تایید فرماندهان نظامی هستند. رییس ستاد کل نیروهای مسلح که بارها حمایت خود از احمدی نژاد را اعلام کرده درباره سایر وزرای پیشنهادی اظهار نظر نکرده است، اما همین تایید نیز می تواند بیانگر تلاش احمدی نژاد برای جلب نظر فرماندهان ارشد نظامی باشد.
اگر واقعا پرونده سران و عناصر رده بالای حکومت اسلامی باز شود، شاید کم تر کسی در میان آن ها بتوان پیدا کرد که در سرکوب مستقیم مردم، شکنجه زندانیان سیاسی و اقرار گیری از آن ها در زیر شکنجه، جوخه های ترور و اعدام و به طور کلی سازمان دهی جنایت علیه مردم ایران نقش نداشته باشد. در راس همه جانیان و تروریست های حکومت اسلامی می توان به نقش اصلی جانیانی هم چون خامنه ای، احمدی نژاد، میرحسین موسوی، محسن رضایی و غیره در سرکوب و جنایت و ترور مخالفین اشاره کرد.
در هر صورت پس از رای اعتماد به 18 تن از وزرای پیشنهادی احمدی نژاد در محلس، محمد رضا باهنر، نایب رییس مجلس در سخنانی بر نقش مستقیم خامنه ای در تایید کابینه جدید احمدی نژاد تاکید نمود.
یک روز بعد از پایان رای گیری، محمدرضا باهنر نایب رییس مجلس رسما اعلام کرد که رهبر برای نمایندگان مجلس پیام فرستاده و گفته بود: «روی تجربه وزرای پیشنهادی زیاد بحث نکنند. اصل پاکدستی و ولایت پذیری باید باشد.»
باهنر گفته است: «به هر حال همه چيز به خير گذشت و پيام رهبری بود که نقش مهمی در اين زمينه ايفاء کرد. در زمان شمارش آرا فضا را اين طور می‌شد ديد که اگر توصيه رهبری نبود احتمال داشت که ۸ الی ۹ نفر از وزرا رای نياورند و اين آغاز خوبی برای دولت نبود.»
نايب ریيس مجلس می افزاید: «اگر پيام رهبری نبود احتمال می دهيم که وزرای نفت، صنايع، بازرگانی، تعاون، راه و ترابری و حتی وزارت خارجه رأی نمی آوردند.»
بنا به گفته آقای باهنر آيت الله خامنه ای به نمايندگان مجلس پيام داده بود که در کارآمدی وزرای پيشنهادی بر نظر ریيس جمهور اعتماد کنند.
روز پنج شنبه محمود احمدی نژاد، پس از پايان سخنان موافق و مخالف وزيران پيشنهادی در صحن مجلس گفت: «صحنه اين چهار پنج روز نشان داد که دموکراسی در ايران حقيقی است و يک الگوی جديد از دموکراسی را به دنيا ارائه کرد.»
محمود احمدی نژاد، سه ماه وقت دارد تا برای وزارتخانه هايی که وزرای آن نتوانستند از مجلس رای اعتماد بگيرند، نامزدهای جديد معرفی کند.
لازم به تاکید است که در همین مجلس کسی درباره ثروت و شغل قبلی وزرای پیشنهادی بحث نکرد تا معلوم شود امروز چی دارند و فردا که از کابینه می روند چه خواهند داشت؟!
معیار دومی که رهبر گفته است آن را ملاک قرار دهند «ولایت پذیری» است. معنای ساده این ولایت پذیری، یعنی پیروی از آنچه وی می گوید، است. در حالی که مردم در راه پیمایی ها و تظاهرات های میلیونی خود، نه تنها وی، بلکه با شعار «مرگ بر دیکتاتور» نفرت و بی زاری خود را از کل حکومت اسلامی اعلام کرده اند.
بدین ترتیب، با هدایت و رهبری علی خامنه ای رییس جمهور، دولت و کابینه اش را انتخاب کرده بود، از تایید مجلس هم گذشت. اکنون این سناریو تکمیل شده است که از رهبری تا مجلس، از لباس شخصی ها تا سپاه پاسداران و غیره همگی برای دفاع از حکومت جهل و جنایت و خون آماده شوند و هر اعتراض مردم را در نطفه حفه کنند. اما این ها نیز در این سه ماه متوجه شده اند خیزشی که در خیابان ها راه افتاده است هر چند اکنون با سرکوب و کشتار کمی فروکش کرده است اما قلب این مبارزه هم چنان در کارخانه ها و کارگاه ها، مدارس، دانشگاه ها و محلات می طپد که نه توهمی به حکومت و جناح های آن دارد و نه ترسی از این جانیان. اکنون کل حاکمیت را این ترس فراگرفته است که اگر جنبش کارگری در سراسر کشور به طور جدی وارد صحنه سیاسی و اجتماعی کشور شود و جنبش دانشجویی و جنبش زنان و دیگر جنبش های آزادی خواه و تحت ستم را نیز با خود همراه و متحد کند، چه کار خواهند کرد؟!
بی جهت نیست که کلیه ارگان های سرکوب حکومت اسلامی سرکوب همه جانبه اعتراضات خیابانی، جنبش کارگری و جنبش دانشجویی را در افق و چشم انداز خود قرار داده است. شکی نیست که سرنوشت نهایی جامعه ایران را این جنبش ها و در پیشاپیش همه جنبش کارگری متشکل و آگاه رقم خواهد زد.
اکنون اکثریت شهروندان ایرانی و جریانات سیاسی و اجتماعی در داخل و خارج کشور، خواهان برکناری این حکومت جانی هستند و به آلترناتیو آن می اندیشند.
در چنین شرایطی، هر کسی و هر جریانی که به نوعی به این و یا آن جناح حکومت اسلامی، نزدیکی نشان دهد یا سخت در اشتباه است و یا منافعی در حفظ این حکومت دارد. در هر صورت در آینده چنین افراد و جریاناتی مورد بازخواست مردم آزاده و آگاه قرار خواهند گرفت. زیرا رسیدن به یک جامعه آزاد و برابر و انسانی از مسیر نفی کلیت حکومت اسلامی و مبارزه در جهت سرنگونی آن با قدرت اجتماعی می گذرد.
چهاردهم شهریور 1388 - پنجم سپتامبر 2009
نظرات