برخورد قضایی با خاطیان جنیتگاه کهریزک
برخورد قضایی با خاطیان بازداشتگاه کهریزک
دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي اعلام كرد: به دنبال تعطيلي بازداشتگاه كهريزك با پيشنهاد هيات ويژه دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي افراد و مسوولان خاطي از سمتهاي خود بركنار شده و تحت تعقيب قضايي قرار ميگيرند.به گزارش ايسنا در نمابر ارسالي از سوي اين دبيرخانه آمده است: در پي تاكيد مقام معظم رهبري بر برخورد دقيق و قانوني با عوامل تعرض به حقوق شهروندي و اقدام فوري هيات ويژه دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي در بازديد از بازداشتگاه تعطيل شده كهريزك و تحقيق از مسوولان بازداشتگاه، مقامات و ماموران انتظامي و قضايي و نيز ديدار با بازداشتشدگان و خانوادههاي افراد آسيب ديده در اغتشاشات اخير و بررسي گزارشهاي بيمارستاني و پزشكي قانوني به پيشنهاد اين هيات تمام افراد خاطي اعم از مسوولان و ماموران انتظامي و قضايي مربوطه از مسووليتهاي خود بركنار ميشوند و پروندههاي انتظامي و قضايي آنان براي رسيدگي به تخلفات و اتهامات تشكيل ميشود.بر همين اساس دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي مسوولان ذيربط را مكلف كرده علاوه بر جبران زيانهاي وارده به افرادي كه نسبت به حقوق آنها تعدي صورت گرفته تسهيلات لازم را براي رسيدگي به شكايت آنان فراهم كند.هيات ويژه دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي بار ديگر بر لزوم رسيدگي به جرايم و تخلفات از مسير قانوني و حفظ حقوق شهروندي متهمان تاكيد كرده است.
دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي اعلام كرد: به دنبال تعطيلي بازداشتگاه كهريزك با پيشنهاد هيات ويژه دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي افراد و مسوولان خاطي از سمتهاي خود بركنار شده و تحت تعقيب قضايي قرار ميگيرند.به گزارش ايسنا در نمابر ارسالي از سوي اين دبيرخانه آمده است: در پي تاكيد مقام معظم رهبري بر برخورد دقيق و قانوني با عوامل تعرض به حقوق شهروندي و اقدام فوري هيات ويژه دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي در بازديد از بازداشتگاه تعطيل شده كهريزك و تحقيق از مسوولان بازداشتگاه، مقامات و ماموران انتظامي و قضايي و نيز ديدار با بازداشتشدگان و خانوادههاي افراد آسيب ديده در اغتشاشات اخير و بررسي گزارشهاي بيمارستاني و پزشكي قانوني به پيشنهاد اين هيات تمام افراد خاطي اعم از مسوولان و ماموران انتظامي و قضايي مربوطه از مسووليتهاي خود بركنار ميشوند و پروندههاي انتظامي و قضايي آنان براي رسيدگي به تخلفات و اتهامات تشكيل ميشود.بر همين اساس دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي مسوولان ذيربط را مكلف كرده علاوه بر جبران زيانهاي وارده به افرادي كه نسبت به حقوق آنها تعدي صورت گرفته تسهيلات لازم را براي رسيدگي به شكايت آنان فراهم كند.هيات ويژه دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي بار ديگر بر لزوم رسيدگي به جرايم و تخلفات از مسير قانوني و حفظ حقوق شهروندي متهمان تاكيد كرده است.
از سایت تابناک
نام:
نام:
نظرات