معمای نقش سپاه پاسداران در ساختار قدرت سياسی :ماموريت جديد سپاه، مقابله با ,تهديدهای داخلی,

صدای آلمان :کمتر کسی در مورد نقش مهم سپاه پاسداران در ساختار قدرت در جمهوری اسلامی ترديد از خود نشان می�دهد. آنچه همواره مورد ابهام و موضوع گمانه�زنی�ها بوده، جايگاه نيروهای نظامی در تصميم�گيری�های سياسی و رابطه سپاه با رهبری است.

سالروز آغاز جنگ عراق و ايران همواره فرصتی است برای نمايش توان نظامی سپاه پاسداران و نيروهای بسيج. از زمان روی کار آمدن محمود احمدی�نژاد، نمايش قدرت سپاه به عرصه سياست نيز کشيده شده است.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با پايان گرفتن جنگ ايران و عراق فعاليت اقتصادی خود را گسترش داد. نطفه�ی اين فعاليت�ها در دوران جنگ و زمانی بسته شد که فرماندهان ارشد اين نهاد عهده دار انجام بخشی از معاملات پنهانی برای خريد اسلحه و تجهيزات در شرايط تحريم ايران از سوی کشورهای غربی شدند. نيروی عظيم انساني، وسائل و ماشين�های سنگين به جا مانده از زمان جنگ، راه را برای افزايش اين فعاليت�ها هموارتر کرد.

گريز از کنترل قانون به ياری رهبر و دولت

در دو دهه�ی گذشته هيچ فعاليت سودآور اقتصادی از چنگ‌اندازی نيروهای سپاه در امان نبوده است. استفاده از رانت�های اطلاعاتی و نيروی سازمان‌يافته�ی نظامي، سپاه را در برخی حوزه�ها ميدان�دار بی�رقيب تجارت و توليد کرده است. در مورد فعاليت�های اقتصادی سپاه پاسداران خبر، گزارش و شايعه فراوان منتشر شده است. اين فعاليت�ها مدت�هاست امر پنهانی نيستند، گرچه شايد ابعاد واقعی آن بر همه آشکار نباشد. فعاليت اقتصادی سپاه از بانکداری تا صنايع نفتی را دربر می�گيرد. بزرگترين شرکت�های ساختمانی و راه�سازي، و مهم�ترين صنايع و کارخانه�ها يا به سپاه متعلق�اند يا به شرکت�های ظاهرا خصوصی زير مجموعه�ی اين نهاد نظامی.

اصل ۱۴۷ قانون اساسی به دولت اختيار می�دهد ,در زمان صلح از افراد و تجهيزات فنی ارتش در کارهای امدادي، آموزشي، توليدي، و جهاد سازندگی, استفاده کند. ظاهرا اين اصل مبنای فعاليت�های اقتصادی نظاميان است. سپاهيان در عمل فعاليت�های خود را با اختياراتی توجيه می�کنند که توسط رهبر کنونی جمهوری اسلامي، آيت�الله علی خامنه�اي، به آن�ها داده شده است. پيوند خوردن کارهای توليدی سپاه با صنايع نظامی امکان ديگری به اين نهاد می�دهد تا به بهانه رعايت مسائل امنيتی نظارت بر فعاليت�هايش را به حداقل برساند.

چنگ‌اندازی سپاه به صنايع نفت و گاز

مجتمع قرب يکی از برگترين مجموعه�های اقتصادی ايران است که رياست هيات مديره آن را فرمانده سپاه بر عهده دارد. از زمان روی کار آمدن محمود احمدی�نژاد، سپاه قرارداد توسعه فاز پانزدهم و شانزدهم ميدان نفتی فارس جنوبی و قرارداد مشارکت در کشيدن خط لوله گاز به پاکستان و هند را مانند صدها قرارداد ديگر، بدون شرکت در مناقصه به دست آورد. بهره�گيری شرکت�های وابسته به سپاه از سرمايه بانک�های دولتي، معافيت�های مالياتی و رانت اطلاعاتی به آنها امکان می�دهد، در صورت شرکت در مناقصه�ها نيز توان رقابت را از بخش واقعا خصوصی بگيرند. سپاه پيشتر نيز در عرصه�های متفاوتی فعال بوده، دولت نهم بستن قرادادهايی را برای سپاه ممکن کرد که ارزش برخی از آنها بيش از ۸ ميليارد دلار بود.

محمود احمدی�نژاد در ابتدای کار دولت نهم، سازمان برنامه و بودجه را که قرار بود نهادی مستقل باشد، منحل و آن را به يکی از اداره�های زير مجموعه�ی دولت بدل کرد. اين سازمان پيش از انحلال به شيوه سپردن قراردادهای کلان به سپاه بدون طی تشريفات قانونی اعتراض کرده بود. در اغلب موارد نهادهايی که بايد بر اينگونه فعاليت�ها نظارت کنند يا منحل و محدود شده�اند يا به اعتراض�هايشان بي‌توجهی شده است. تصاحب ۵۱ درصد از سهام مخابرات به وسيله يکی از شرکت�های وابسته به سپاه که ابتدای مهرماه صورت گرفت، نمونه ديگری از گسترش فعاليت�های اقتصادی نظاميان است.

ظاهرا فروش اين سهام، به ارزش ۸ هزار ميليارد تومان، که به عنوان بزرگترين معامله تاريخ بورس ايران به ثبت رسيد، در چارچوب اجرای اصل ۴۴ انجام گرفت که هدف آن خصوصی سازی شرکت‌های دولتی عنوان می�شود. واگذاری سهام مخابرات به يک نهاد شبه دولتی با اعتراض�های فراوانی روبرو شده است. علی لاريجاني، رئيس مجلس هشتم، روز چهارشنبه، هشتم مهرماه ۸۸، وعده داد: ,ميزان مطابقت معامله مخابرات با اصل ۴۴ پيگيری مي‌شود.,

دخالت نيروهای نظامی در انتخابات

فعاليت�های اقتصادی نظاميان به آنها قدرتی داده که دامنه�ی آن به سياست نيز کشيده شده است. شواهد و گزارش�های متعددی نشان می�دهد که سپاه پاسداران لااقل از انتخابات مجلس پنجم، دخالت در امور سياسی را در سطح وسيعی آغاز کرد. روزنامه کيهان ۲۹ فروردين ۱۳۷۵ از قول فرمانده کل سپاه خطاب به نظاميان نوشت، در دور دوم انتخابات مجلس پنجم به صحنه بيايند و با رای خود جلوی ورود ,ليبرال‌ها ولو يک نفر آنها به مجلس, را بگيرند. پس از انتخابات، "حزب‌الله" با انتشار بيانيه�ای از هدايت ,جريان انتخابات به مسير صحيح, سخن گفت و فرمانده کل سپاه اين اقدام را ,اولين عمليات سياسی اين نيرو, خواند که به گفته�ی او، در تاريخ فعاليت�هايش به ثبت خواهد رسيد. اين عمليات که نخستين گام جدی نيروهای نظامی برای قبضه کردن قدرت سياسی بود، با پيروزی غيرمنتظره�ی محمد خاتمی در انتخابات رياست جمهوری سال ۷۶ برای مدتی به تعويق افتاد. تحليلگران نقطه عطف چنگ‌اندازی نظاميان به اهرم�های قدرت سياسی را انتخابات دوره نهم رياست جمهوری می�دانند. در اين انتخابات محمود احمدی�نژاد با ياری آنچه از سوی فرماندهان سپاه ,عملياتی پيچيده و چند لايه, توصيف شد، به قدرت رسيد.

آغاز نزديکی استراتژيک آيت�الله خامنه�ای و سپاه

دخالت نيروهای نظامی در انتخابات مجلس پنجم با حمايت تلويحی آيت�الله خامنه�ای انجام شد که ناخشنودی خود را از پيروزی ,ليبرال�ها, در دور اول انتخابات ابراز کرده بود. برخی از تحليلگران معتقدند، دخالت موثر نظاميان در روند انتخابات مجلس از سويي، و پيروزی خاتمی بر نامزد مورد حمايت آيت�الله خامنه�ای از سوی ديگر، باعث بسته شدن نطفه نزديکی استراتژيک رهبری جمهوری اسلامی با نظاميان و سهيم کردن آنها در قدرت سياسی شد. عده�ای نيز معتقدند، با افزايش قدرت سپاه و دوری اصلاح�طلبان از رهبري، آيت�الله خامنه�ای برای حفظ موقعيت خود، چاره�ای جز تکيه بر حمايت آنها نداشته است. در اين ميان تئوری�های ديگری از نقش محوری افرادی ديگر منجمله مجتبی خامنه‌اي، فرزند رهبر، در ساماندهی قدرت‌گيری نظاميان سخن می�گويند.

پنهان بودن بخشی از عملکرد و برنامه�های سپاه، محدوديت منابع اطلاعاتی قابل اعتماد، تعدد مراکز تصميم�گيری و سرشت امنيتی � اطلاعاتی ساختار قدرت سياسی در جمهوری اسلامي، اظهار نظر قطعی در مورد روابط نهادها، جريان�ها و افراد مختلف را بسيار دشوار کرده است. کم نيستند ناظرانی که اعتقاد دارند، پيچيده و پنهان ماندن روابط قدرت در ايران، حاصل وجود گرايش�های مختلفی است که ممکن است به لحاظ عقيدتی به هم نزديک، اما از منظر منافع در تقابل با هم قرار داشته باشند. به هر تقدير، همين پيچيدگی به نهادهای مختلف امکان می�دهد، از زير بار مسئوليت�پذيری شانه خالی کنند.

ماموريت جديد سپاه، مقابله با ,تهديدهای داخلی,

برخی از تحليلگران معتقدند، افزايش نارضايتی عمومی و نگرانی حکومت از ناآرامی�های داخلي، باعث شده تا رهبری جمهوری اسلامی نيروهای نظامی را به عنوان ضامن بقای خود در قدرت سهيم کند و دولت نهم برآيند چنين رويکردی است. با روی کار آمدن محمود احمدی�نژاد، فرماندهان ارشد سپاه به شکل کم�سابقه در پست�های سياسی جا گرفتند. در دو سال اول دولت نهم که در پی ناتوانی در مهار تورم و کاهش بيکاري، موج ناخشنودی مردم افزايش يافت، تغييرات وسيعی نيز در ساختار نيروهای نظامی صورت گرفت که حتا به تعريف جديدی از وظايف آن منجر شد. شهريور ماه سال ۸۶ محمد علی جعفری به عنوان فرمانده کل نيروهای سپاه، جانشين يحيی رحيم‌صفوی شد. او هفتم مهرماه ۸۶، از تغيير استراتژی اين نيرو خبر داد که به گفته‌ی او، ,از سوی رهبر انقلاب مشخص شده., جعفری گفته است: ,ماموريت اصلی سپاه در حال حاضر مقابله با تهديدهای داخلی است و سپس در صورت تهديد نظامی خارجی سپاه به كمك ارتش خواهد شتافت.,.

تجديد نظر در منع فعاليت سياسی نظاميان

نيروهای نظامی در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری فعال�تر از پيش حضور يافتند. پيشتر با رعايت ظاهری فرمان آيت�الله خمينی که ورود نيروهای نظامی به فعاليت�های سياسی را منع کرده بود، فرماندهان سپاه هر گونه دخالت در انتخابات را تکذيب می�کردند. در آستانه و پس از انتخابات اخير، بحث به ضرورت ارائه تفسير تازه�ای از اين فرمان نيز کشيده شد. حجت‌الاسلام علی سعيدي، نماينده رهبری در سپاه، پنجم مرداد ماه در گفت‌وگو با خبرگزاری ايلنا گفت، بايد ,شرايط زمانی و مكانی آن [فرمان] مد نظر قرار گيرد چرا كه ممكن است يك مطلبی در زمان خاصی مقتضيات لازم را داشته باشد و در زمان ديگر نداشته باشد., او با انتقاد از کسانی که به نظر آيت�الله خمينی استناد می�کنند، افزود: ,در امور حكومتی نظر ولی فقيه حاكم بايد مورد توجه باشد., علی سعيدی می�گويد: ,بايد شرايط زمانی و مكانی و تهديدات و توطئه‌ها را لحاظ كرد.,.

نياز سپاه به ,ولی فقيه,

انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری و حوادثی که پس از اعلام نتايج آن رخ داد، صف‌بندی�های سياسی و جنگ قدرت در ايران را شديدتر کرد، اما معمای نقش نيروهای نظامی در ساختار قدرت را به تمامی حل نکرد. ظاهرا آيت�الله خامنه�ای و دولت مورد حمايتش در مواجهه با تظاهرات گسترده و ادامه‌دار شهروندان و نارضايتی�هايی که در بين قشرهای مختلف، به ويژه مراجع تقليد، بالا گرفته، بيش از پيش به حمايت نيروهای نظامی وابسته شده�اند. برخی معتقدند، اين وابستگی و نقشی که سپاه در جريان انتخابات و پس از آن ايفا کرد، فرماندهان نظامی را تشويق کرده تا يورش نهايی برای در دست گرفتن تمام قدرت را آغاز کنند. جمهوری اسلامی ويژگی�هايی دارد که اين اقدام را به سادگی ممکن نمی�کند.

موقعيت نيروهای نظامی و ديگر تشکل�هايی که خود را حاميان ,نظام, می�دانند، در جمهوری اسلامی با کشورهايی چون ترکيه و پاکستان بسيار متفاوت است. در ايران اين نيروها مشروعيت خود را در چارچوب نظامی تعريف می�کنند که رکن و محور آن را ولايت فقيه تشکيل می�دهد. به همين دليل، در حالی که از قدرتی تعيين‌کننده برخوردارند، مجبورند خود را مطيع فرامين رهبری وانمود کنند. به گمان عده�ای از صاحب�نظران، خدشه بر اقتدار رهبري، که در ماجراهای پس از انتخابات اتفاق افتاده، زير پای تمام نيروهايی را که سرنوشت خود را با وجود او پيوند زده�اند خالی می�کند.

,همه�ی امور دست سپاه و رهبری است,

به نظر می�رسد حوادث پس از انتخابات و شدت اعتراض�ها چنان بوده که برخی از معادلات سابق را به هم زده و مناسبات را محتاج تعريف دوباره کرده است. سناريوهای مختلفی که در روزهای گذشته از آينده�ی احتمالی ترکيب قدرت در جمهوری اسلامی ارائه شده، هم نشانی از ضرورت تغييرات در خود دارد و هم گواهی بر پيچيده بودن ساختار سياسی موجود است. محمد نوری�زاد که از نويسندگان کيهان بوده و خود را همچنان از شيفتگان آيت�الله خامنه�ای می�داند، در نامه�ی سرگشاده�ای که ۲۹ خرداد ۸۸ در وبلاگش منتشر کرد، او را متهم می�کند که در ترويج فساد و دروغ نقش داشته. نوری�زاد همچنين می�نويسد: ,حوادث بعد از انتخابات، همه معادلات فکری و انسانی ما را بهم زد. رفتاری که تحت امرحضرتعالی با مردم شد، رفتار همشان و همطراز زحمت و فهم و همراهی مردم نبود.,

شخصی که خود را از فرماندهان سابق سپاه و از آشنايان نوری�زاد معرفی می�کند، در واکنش به اين نامه�ی سرگشاده، يادداشتی خطاب به او نوشت و در آن به گوشه�هايی از چگونگی اداره کشور اشاره کرد. او معتقد است: ,در کشور ما نه احمدی�نژاد کاره�ای است نه مجلس، نه دولت و نه قوه قضاييه. همه امورات و جنايات در حفاظت اطلاعات سپاه و بسيج طراحی می�شود و رهبری هم تأييد می�کند., اين فرمانده سابق می�گويد، فرماندهان ارشد سپاه دور آيت�الله خامنه�ای را گرفته�اند و با دور کردن کسانی چون ناطق نوری و هاشمی رفسنجاني، به سوی قبضه کردن قدرت گام برمی�دارند.

سخنان متناقض آيت�الله خامنه�ای و فرمانده سپاه

محمد علی جعفری از سال ۸۴ به فرمان رهبر جمهوری اسلامی مامور راه�اندازی ستاد راهبردی سپاه پاسداران شد که يکی از وظايف اصلی�اش، طراحی تغييراتی در ساختار نيروهای نظامی بود. جعفری را با توجه به چنين مسئوليت�هايی می�توان يکی از فرماندهان نزديک و مورد اعتماد آيت�الله خامنه�ای قلمداد کرد. او پس از انتخابات چند بار سران اصلاح�طلبان را به تحريک مردم و دامن زدن به اغتشاش متهم کرده و خواهان محاکمه آنها شده است. جعفری در يکی از سخنرانی�های اخير خود، با استناد به اعتراف�های برخی از متهمان اصلاح�طلب در زندان، از جمله محمد علی ابطحی و محمد عطريانفر، خاتمی رئيس جمهور پيشين و تعدادی از سران اين جناح را متهم کرد، قصد تغيير بنيادی جمهوری اسلامی و کنار گذاشتن آيت�الله خامنه�ای را داشته�اند. اين سخنان گرچه ظاهرا با تاييد و در ادامه�ی موضع�گيری�های رهبر جمهوری اسلامی ابراز شده، با مخالفت او روبرو شد. آيت�الله خامنه�ای در نماز عيد فطر، ۲۹ شهريور، گفت، اعترافات متهمان عليه اشخاص ديگر شرعا و عرفا اعتباری ندارد و قابل استناد نيست.

فاصله گرفتن رهبری از دولت و سپاه؟

شخصی که خود را عضو سابق دفتر سياسی سپاه پاسداران معرفی می�کند، با انتشار نامه�ای تناقض سخنان رهبر جمهوری اسلامی با ادعاهای فرمانده منصوبش را جزيی از يک سناريوی جديد در تقسيم قدرت عنوان کرده است. او مدعی است، جعفری هرگز بدون اجازه رهبر چنين اتهاماتی را به اين اشخاص وارد نمی�کرد. در اين نامه آمده است، موضع�گيری متناقض ايت�الله خامنه�ای ,به توافقی بر مي‌گردد که بين او و هاشمی رفسنجانی و تنی چند از خيرخواهان صورت گرفته است تا حساب رهبری و نظام را از اتفاقات و جنايات صورت گرفته اخير جدا کنند.,. اين کار ظاهرا با اين نيت انجام می�شود که گناه خشونت�های پس از انتخابات عليه تظاهرکنندگان را ,به گردن دولت و سپاه با اين بهانه که خودسرانه عمل کرده�اند بيندازند., نويسنده ادعا می�کند، جعفری و محمود احمدی�نژاد از اين توافق آگاه شده�اند و در واکنش به آن، در تازه�ترين سخنان خود تاکيد می�کنند، آنچه سپاه و دولت انجام داده�اند، همه به دستور ايت�الله خامنه�ای بوده است.

,اتفاقاتی مهم در آينده‌ای نزديک,

نامه�ها و خبرهايی که در روزها و هفته�های اخير در مورد تنش�های موجود در روابط قدرت منتشر شده، به ويژه تا جايی که به نقش نيروهای نظامی مربوط می�شود، الزاما موثق و کاملا قابل اعتماد نيستند. اظهارات ضد و نقيض سران نظام و فرماندهان ارشد سپاه، در شرايطی که اغلب مفسران آن را يکی از بحرانی�ترين دوران حکومت جمهوری اسلامی تفسير می�کنند، لااقل يک فرضيه را به واقعيت نزديک می�نماياند: ادامه�ی وضعيت پر ابهام موجود و تکيه بيش از حد به قدرت نظامی برای اداره�ی کشور نه ساده است و نه در دراز مدت ممکن. شايد اين تحليل "عضو سابق دفتر سياسی سپاه پاسداران" که ,نزاع جديدی که امروز در حال تکوين و گسترش است نزاع بين رهبری و هاشمی از يک طرف و بخشی از حاکميت سپاه و دولت از طرف ديگر است,، زياد از واقعيت دور نباشد و اين هشدار او را بايد جدی گرفت که ,اين چالش جديد حکايت از اتفاقاتی مهم در آينده‌ای نزديک دارد.,

بهزاد کشميري‌پور

تحريريه: بابک بهمنش

روشنگری