وزیر خارجۀ آلمان خواستار آزادی زندانیان سیاسی در ایران شد.
وزیر خارجه آلمان خواستار آزادی زندانیان سیاسی در ایران شد
فرانک والتر اشتاين‌ماير، وزير امور خارجه آلمان، روز يکشنبه با انتشار بيانيه‌ای به شدت از نحوه برگزاری دادگاه حدود يکصد تن از معترضان به نتايج انتخابات در ايران انتقاد کرد.
۱۳۸۸/۰۵/۱۱يک روز پس از برگزاری «نخستين جلسه محاکمه» شماری از افراد بازداشت شده در جريان اعتراض‌ها به نتايج انتخابات رياست جمهوری در ايران، وزير امور خارجه آلمان از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست تا زندانيان سياسی را آزاد کرده و به حقوق مدنی و سياسی شهروندان خود احترام بگذارند.فرانک والتر اشتاين‌ماير، وزير امور خارجه آلمان، روز يکشنبه با انتشار بيانيه‌ای ضمن انتقاد شديد از نحوه برگزاری دادگاه حدود يکصد تن از معترضان به نتايج انتخابات در ايران و ابراز نگرانی نسبت به آن اظهار داشت: «ايران بايد به تعهدات بين‌المللی خود برای حفاظت از حقوق مدنی و سياسی شهروندانش پايبند باشد.»در بيانيه وزير امور خارجه آلمان با اشاره به اين که ايران منشور بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی را امضا کرده، آمده است: «بر اساس اطلاعات موجود (در جريان برگزاری دادگاه معترضان به نتايج انتخابات) حداقل معيارهای شناخته شده حقوقی برای انجام يک محاکمه شفاف و عادلانه رعايت نمی‌شود.»آقای اشتانمایر همچنين با اشاره به نامشحص بودن شمار زندانيان سياسی در ايران، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است، «ليست کاملی» از افراد بازداشت شده در جريان اعتراض‌ها به نتايج انتخابات ۲۲ خرداد ماه در ايران را منتشر کنند.پيشتر عليرضا بهشتی، مشاور مير حسين موسوی و عضو کميته پيگيری وضعيت بازداشت شدگان بعد از انتخابات گفته بود، اين کميته تاکنون فهرستی از حدود ۱۷۰۰ نفر بازداشتی را تهيه کرده است اما مشخص نيست که چه تعداد از آنها زنده اند.
«بر اساس اطلاعات موجود (در جريان برگزاری دادگاه معترضان به نتايج انتخابات) حداقل معيارهای شناخته شده حقوقی برای انجام يک محاکمه شفاف و عادلانه رعايت نمی‌شود.»وزیر امور خارجه آلمان پس از اعلام نتيجه انتخابات رياست جمهوری، تهران و برخی از شهرهای ايران شاهد برگزاری تجمع‌های اعتراض‌آميز نسبت به نتايج انتخابات بود که در جریان آن صدها نفر بازداشت و مرگ حداقل سی نفر نیز تایید شده است.این در حالی است که مخالفان نتایج انتخابات، شمار کشته شدگان را بیش از این رقم می دانند.آقای بهشتی در گفت وگو با پارلمان نيوز، وب سايت فراکسيون اقليت مجلس، گفته است، روزانه بيش از سی تا چهل تماس با کميته پيگيری وضعيت بازداشت شدگان گرفته می شود.وی افزوده است : «برخی خانواده‌ها فکر می کنند اگربازداشت ها خيلی آشکار يا رسانه‌ای نشود و با دفاتر ما تماس نداشته باشند، شايد پرونده عزيز بازداشت شده شان کمتر پيچيده شود.اما توصيه ما اين است که اجازه دهند حتماً رسانه‌ای شود. رسانه‌ای شدن جلوی پيچيده شدن را می‌گيرد. افراد سرشناس را که کنار بگذاريد خيلی از بازداشتی ها افراد بی نام نشان و عادی هستند .من بيشتر نگران اين ها هستم.»مقام‌های جمهوری اسلامی ادعا کرده‌اند، اکثر بازداشت شدگان وقايع اخير آزاد شده‌اند و تنها ۳۰۰ نفر هم اکنون در زندان به سر می برند.روز شنبه، شماری از سرشناس ترین افراد بازداشت شده که در دولت های قبلی جمهوری اسلامی ایران سمت های مهمی داشته اند در دادگاه انقلاب محاکمه شده و سخنان آنها تحت عنوان «اعتراف به انقلاب مخملی» در رسانه های ایران چاپ شد.نحوه برگزاری این محاکمه که بدون حضور وکیل مدافع و در شرایطی که رهبران اصلاح طلب آن را بی اعتبار و غیر قانونی دانسته اند با انتقادهای گسترده ای روبرو شد و تلویزیون دولتی ایران نیز اعلام کرد که مشروح این دادگاه دوشنبه شب پخش می شود.بر اساس اعلام مقام های قضایی جمهوری اسلامی ایران، دور دوم محاکمه فعالان سیاسی متهم به «اغتشاش» در روزهای پس از انتخابات ریاست جمهوری قرار است روز پنجشنبه و پس از انجام مراحل تنفیذ و تحلیف حکم محمود احمدی نژاد، رییس دولت نهم، برگزار شود.
فرانک والتر اشتاين‌ماير، وزير امور خارجه آلمان، روز يکشنبه با انتشار بيانيه‌ای به شدت از نحوه برگزاری دادگاه حدود يکصد تن از معترضان به نتايج انتخابات در ايران انتقاد کرد.
۱۳۸۸/۰۵/۱۱يک روز پس از برگزاری «نخستين جلسه محاکمه» شماری از افراد بازداشت شده در جريان اعتراض‌ها به نتايج انتخابات رياست جمهوری در ايران، وزير امور خارجه آلمان از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست تا زندانيان سياسی را آزاد کرده و به حقوق مدنی و سياسی شهروندان خود احترام بگذارند.فرانک والتر اشتاين‌ماير، وزير امور خارجه آلمان، روز يکشنبه با انتشار بيانيه‌ای ضمن انتقاد شديد از نحوه برگزاری دادگاه حدود يکصد تن از معترضان به نتايج انتخابات در ايران و ابراز نگرانی نسبت به آن اظهار داشت: «ايران بايد به تعهدات بين‌المللی خود برای حفاظت از حقوق مدنی و سياسی شهروندانش پايبند باشد.»در بيانيه وزير امور خارجه آلمان با اشاره به اين که ايران منشور بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی را امضا کرده، آمده است: «بر اساس اطلاعات موجود (در جريان برگزاری دادگاه معترضان به نتايج انتخابات) حداقل معيارهای شناخته شده حقوقی برای انجام يک محاکمه شفاف و عادلانه رعايت نمی‌شود.»آقای اشتانمایر همچنين با اشاره به نامشحص بودن شمار زندانيان سياسی در ايران، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است، «ليست کاملی» از افراد بازداشت شده در جريان اعتراض‌ها به نتايج انتخابات ۲۲ خرداد ماه در ايران را منتشر کنند.پيشتر عليرضا بهشتی، مشاور مير حسين موسوی و عضو کميته پيگيری وضعيت بازداشت شدگان بعد از انتخابات گفته بود، اين کميته تاکنون فهرستی از حدود ۱۷۰۰ نفر بازداشتی را تهيه کرده است اما مشخص نيست که چه تعداد از آنها زنده اند.
«بر اساس اطلاعات موجود (در جريان برگزاری دادگاه معترضان به نتايج انتخابات) حداقل معيارهای شناخته شده حقوقی برای انجام يک محاکمه شفاف و عادلانه رعايت نمی‌شود.»وزیر امور خارجه آلمان پس از اعلام نتيجه انتخابات رياست جمهوری، تهران و برخی از شهرهای ايران شاهد برگزاری تجمع‌های اعتراض‌آميز نسبت به نتايج انتخابات بود که در جریان آن صدها نفر بازداشت و مرگ حداقل سی نفر نیز تایید شده است.این در حالی است که مخالفان نتایج انتخابات، شمار کشته شدگان را بیش از این رقم می دانند.آقای بهشتی در گفت وگو با پارلمان نيوز، وب سايت فراکسيون اقليت مجلس، گفته است، روزانه بيش از سی تا چهل تماس با کميته پيگيری وضعيت بازداشت شدگان گرفته می شود.وی افزوده است : «برخی خانواده‌ها فکر می کنند اگربازداشت ها خيلی آشکار يا رسانه‌ای نشود و با دفاتر ما تماس نداشته باشند، شايد پرونده عزيز بازداشت شده شان کمتر پيچيده شود.اما توصيه ما اين است که اجازه دهند حتماً رسانه‌ای شود. رسانه‌ای شدن جلوی پيچيده شدن را می‌گيرد. افراد سرشناس را که کنار بگذاريد خيلی از بازداشتی ها افراد بی نام نشان و عادی هستند .من بيشتر نگران اين ها هستم.»مقام‌های جمهوری اسلامی ادعا کرده‌اند، اکثر بازداشت شدگان وقايع اخير آزاد شده‌اند و تنها ۳۰۰ نفر هم اکنون در زندان به سر می برند.روز شنبه، شماری از سرشناس ترین افراد بازداشت شده که در دولت های قبلی جمهوری اسلامی ایران سمت های مهمی داشته اند در دادگاه انقلاب محاکمه شده و سخنان آنها تحت عنوان «اعتراف به انقلاب مخملی» در رسانه های ایران چاپ شد.نحوه برگزاری این محاکمه که بدون حضور وکیل مدافع و در شرایطی که رهبران اصلاح طلب آن را بی اعتبار و غیر قانونی دانسته اند با انتقادهای گسترده ای روبرو شد و تلویزیون دولتی ایران نیز اعلام کرد که مشروح این دادگاه دوشنبه شب پخش می شود.بر اساس اعلام مقام های قضایی جمهوری اسلامی ایران، دور دوم محاکمه فعالان سیاسی متهم به «اغتشاش» در روزهای پس از انتخابات ریاست جمهوری قرار است روز پنجشنبه و پس از انجام مراحل تنفیذ و تحلیف حکم محمود احمدی نژاد، رییس دولت نهم، برگزار شود.
نظرات