نامۀ نمایندگان آقای میر حسین موسوی به آقای لاریجانی رئس مجلس
انتشار نامه نمایندگان میرحسین به لاریجانی
دامنه رسيدگي اين هيات كه به رعايتي مي‌بايست نقش هيات منصفه را ايفا نمايد،بايد عام و بدون محدوديت باشد اين هيات بايد بتواند نسبت به اتفاقات به وقوع پيوسته در فرآيند انتخابات، مسائل روز اخذ راي و حوادث پس از آن اظهارنظر نمايد.
كدخبر: ۷۸۳۴۶
تاريخ: ۲۸ تير ۱۳۸۸ - ۰۸:۴۲
نواندیش: نمايندگان ويژه ميرحسين موسوي مستقر در شوراي نگهبان و تنظيم ارتباطات در تبليغات صدا وسيما در پي مطالب ايراد شده از سوي آيت‌الله هاشمي رفسنجاني در خطبه‌هاي نماز جمعه تصميم به انتشار نامه‌اي گرفتند كه در تاريخ بيستم خرداد خطاب به رئيس مجلس نگاشته شده بود.
متن اين نامه که از سوی خبرگزاری ها انتشار یافته است، بدين شرح است:
برادر ارجمند جناب آقاي دكتر علي لاريجاني رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
با سلام و تحيت
پيرو مذاكرات متعدد در روزهاي گذشته براي يافتن راه‌هاي برون‌رفت از بحران‌هاي اجتماعي موجود ذيلاَ تمايل داريم كه چارچوبي را در اين ارتباط عرضه كنيم، باشد كه مفيد واقع گردد و موجب كمكي به بازگشت آرامش به وجدان ناآرام جامعه شود.
به نظر ما آنچه در جامعه در جريان است معلول مديريت ناصحيح فرآيندهاي انتخابات، به ويژه دوره تبليغات انتخابات است. متاسفانه مديريت روز اخذ راي و اقدامات پس از اعلام مقدماتي نتايج آراء نيز با مشكلاتي جدي مواجه بود. در هر صورت بزرگترين مساله‌اي كه اكنون جامعه ايراني با آن مواجه است آسيب خوردن اعتماد عمومي به نتايج آرا انتخابات است. بنابراين هر راه‌حلي كه ارائه مي‌گردد بايد به نحوي مفهوم اعاده اعتماد عمومي را در صدر وجهه همت خود قرار دهد. با اين مقدمه راهكار ذيل را كه با آن مقام محترم حضور را بحث كرده، يك بار ديگر به صورت مدون تقديم مي‌كنيم. پيش از بيان راه‌حل لازم به تذكر است كه آنچه ذيلا آورده مي‌شود نظرات شخصي ما است و به هيچ عنوان نمايندگي جناب آقاي مهندس ميرحسين موسوي را كه در اين انتخابات در كنار ايشان بوديم ندارد. ليكن مطمئن هستيم،هر راه‌حلي كه مبتني بر انصاف باشد و بتواند اعتماد عمومي را جلب نمايد مورد قبول ايشان نيز خواهد بود.
1-چارچوب‌هاي بنيادين راهكار پيشنهادي
هم‌چنان‌كه مقام معظم رهبري فرمودند اختلاف به وجود آمده در جامعه، اختلاف بين اهالي انقلاب است. بنابراين با تهمت و افترا و بيرون راندن هر يك از طرف‌هاي دعوا از صحنه مرتفع نمي‌گردد. اصل را بايد بر اقناع و رفع شبهه گذاشت و گرنه اين اختلاف پاياني نخواهد داشت. لازمه اين امر اتخاذ فرآيندهاي اعتمادآفرين است. جنابعالي با توجه به حضور مداومتان در مذاكرات هسته‌اي بيش از هر شخص ديگري به اين موضوع واقفيد كه فرآيندهاي اعتمادسازي كاري‌سخت، نيازمند رعايت جزئيات و مستلزم حوصله و بردباري است.
معترضان به نتايج آرا كه تعداد آنها كم هم نمي‌باشد، بايد به رسميت شناخته شوند. اين افراد بر اساس اصل 27 قانون اساسي داراي حقوقي هستند كه بايد از آن برخوردار باشند. از جمله اين حقوق حق برگزاري اجتماعات به صورت مسالمت‌آميز و حق داشتن رسانه عمومي و استفاده از رسانه ملي است. بي‌حرمتي به معترضان از طريق رسانه ملي نه تنها كمكي به حل مشكل نمي‌كند بكله احساسات افراد را جريحه‌دار نموده و بر اصرار آنها بر تداوم اعتراض خواهد افزود. متاسفانه در روزهاي اخير نه تنها با هيچ يك از درخواست‌هاي تجمع مسالمت‌آميز معترضان كه شهروندان اين كشور هستند موافقت نشد و نه تنها امكان استفاده از رسانه ملي به آنها داده نشده بلكه رسانه ملي با ادبيات ناشايستي با ايشان برخورد كرد كه تنها عواطف آنها را جريحه‌دار نمود.
فاصله انداختن بين معترضان و رهبري آنها كه در اين مورد جناب آقاي مهندس ميرحسين‌موسوي است دو خطر را در بر دارد. يكي عدم امكان ايفاي نقش رهبري توسط ايشان و ديگري پر شدن خلاء رهبري توسط ديگراني كه امكان دارد عناصر ناشناخته‌اي باشند و دست به اقدامات ناشايستي بزنند مي‌باشد. صد البته در اين وضعيت رهبري معترضان مسووليت هيچ يك از عواقب اقدامات پراكنده‌اي كه به صورت خودجوش توسط افراد صورت مي‌گيرد نمي‌پذيرد. شما خوب واقف هستيد كه در كنترل بحران‌هاي اجتماعي اولين اقدامي كه لازم است صورت گيرد پذيرش مشروعيت رهبري معترضان است تا امكان گفت‌وگو و رسيدن به راه‌حل فراهم گردد. در غير اين صورت تنها زبان گفت‌وگو، زبان خشونت خواهد بود كه در اين مورد قطعاَ راهكار خوبي نيست، چرا كه هيچ نظامي به مردمي كه در چارچوب امنيت آن، مردم اقدام به مشاركت در انتخابات نموده‌اند با خشونت پاسخ نمي‌دهد.
2- اقدامات اجرايي پيشنهادي
به جناب آقاي مهندس موسوي در يك و يا چند برنامه زنده صدا و سيماي جمهوري اسلامي اجازه حضور جهت طرح مسائل خود داده شود، رسانه ملي همواره اين امكان را دارد كه براي ديگران نيز در جهت نقد صحبت‌هاي ايشان فضاي لازم را فراهم آورد. بنابراين ممانعت از حضور ايشان در رسانه ملي اقدام بي‌وجهي است.
به ايشان و جمعيت‌هاي هوادار ايشان توسط وزارت كشور اجازه راهپيمايي اعتراضي رسمي اعطا گردد. اين موضوع باعث خواهد شد تا اقدامات مكرر خياباني متوقف شود و مجموعه اعتراضات شكل قانوني و رسمي به خود گيرد و هر گونه اجتماعي با مسوليت گروه مشخصي به پا شود.
مقام معظم رهبري فرمودند، از يك سوي تائيد كلي ايشان مانع از رسيدگي به شكايات نمي‌باشد و از سوي ديگر هيچ‌گونه بدعتي را در فرآيند رسيدگي به صحت انتخابات نمي‌پذيرند و تنها شوراي محترم نگهبان رامرجع رسمي و قانوني مي‌دانند. پيشنهاد ما نيز در اين چارچوب است.
متاسفانه اكثريت اعضاي محترم شوراي نگهبان با جانبداري از يكي از نامزدان خود را در اين مظان قرار دادند كه قضاوتشان همراه با جانبداري است. البته بهتر اين بود كه حضرات آقايان به دليل آنكه در مقام داوري قرار دارند راي خود را مخفي نگاه مي‌داشتند تا امروز جامعه با چنين مشكلي مواجه نباشد. علي‌رغم اين، به نظر ما در همين چارچوب هنوز امكان اقدام وجود دارد پيشنهاد اين است كه شوراي نگهبان هياتي از رجال ملي و مورد اعتماد مردم را كه اظهارنظر آنان موجب جلب اعتماد عمومي و آرامش جامعه شود را به عنوان خبرگان امين خود انتخاب كند.
دامنه رسيدگي اين هيات كه به رعايتي مي‌بايست نقش هيات منصفه را ايفا نمايد،بايد عام و بدون محدوديت باشد اين هيات بايد بتواند نسبت به اتفاقات به وقوع پيوسته در فرآيند انتخابات، مسائل روز اخذ راي و حوادث پس از آن اظهارنظر نمايد.
اين هيات مي‌بايست حق دسترسي به كليه شكايات و اطلاعات واصله به شوراي محترم نگهبان را داشته باشد و حق داشته باشد تا مستقيماَ با نامزدهاي انتخابات و يا نمايندگان آنها گفت‌وگو كند و همچنين حق داشته باشد كه از قضات عالي‌رتبه ديوان‌عالي كشور و ساير كارشناسان خبير به عنوان همكار استفاده نمايد.
اين هيات در انتهاي كار خود كه مي‌تواند بين دو هفته تا بيست روز به طول بينجامد مي‌بايست گزارشي را خطاب به شوراي محترم نگهبان تهيه كند و متن آن جهت آگاهي عمومي منتشر نمايد. آنگاه شوراي نگهبان متكي بر اين گزارش تصميم نهايي خود را اتخاذ كند. در اين صورت امكان جلب اعتماد ملي به گزارش منتشره و تصميم متخذه فراهم خواهد آمد.
ما پيشنهاد مي‌كنيم كه اعضاي اين هيات مركب از افراد زير باشد، هر چند با هيچ يك از افراد نامبرده هيچ‌گونه مذاكره‌اي صورت نگرفته است و ممكن است ايشان پذيراي اين مسوليت نباشند.
به هر روي، افراد پيشنهادي ما بدين شرح است:
1ـجناب حجت‌الاسلام والمسلمين سيد حسن خميني از بيت شريف حضرت امام (ره)
2- جناب حجت‌الاسالم و المسلمين محمدي ري‌شهري از علماي خوشنام، منصف و باتقوي و همچنين باسابقه اجرايي طولاني قضايي و داراي مسوليت وزارت اطلاعات در پيشنيه كاري خود
3- جناب آقاي دكتر گودرز افتخار جهرمي يكي از برجسته‌ترين حقوق‌دانان مسلمان ايران، نماينده جمهوري اسالمي ايران در دعاوي بين‌المللي و همچنين چندين دوره عضويت در شوراي نگهبان به عنوان حقوق‌دان.
مسوليت اين پيشنهاد با خود ما است و آمادگي داريم از آن در رسانه ملي دفاع كنيم. به نظر ما در صورت اتخاذ چنين رويه‌اي آرامش به جامعه باز خواهد گشت. ما بر اين اعتقاد هستيم چنانچه جامعه به نتيجه چنين تصميمي اعتماد كند. به يقين جناب آقاي مهندس ميرحسين موسوي نيز با آن موافق خواهد بود. به اميد اعتلاي كلمه حق و پيشرفت روزافزون جمهوري اسلامي.
بيژن زنگنه-عباس آخوندي
نظرات