امير دبيري مهر
ماه مبارك رمضان براي همه مسلمانان ماه رحمت و مغفرت خداوند است و در اين ماه فرصت عبادت و پرهيزكاري و خودسازي بيشتر و بهتر از ديگر ايام پيش‌روي مومنان است. اما در كشور ما متاسفانه و براساس عرف غلط اجتماعي فرارسيدن ماه مبارك رمضان با خستگي و تنبلي همراه و توام شده است به گونه‌اي كه در اغلب برنامه‌ريزي‌هاي سالانه در بخش‌هاي دولتي و خصوصي بسياري از برنامه‌ها و فعاليت‌هاي جدي به بعد از ماه مبارك موكول مي‌شود. اصلاح اين شيوه غلط نيازمند تلاش و فعاليت نخبگان و متفكران و گروه‌هاي مرجع اجتماعي است تا با تبيين درست اين مساله ؛ ملت مسلمان ايران نه تنها در اين ماه مبارك كم كار و خمود و تنبل نشوند بلكه عرصه‌هاي نويني از حيات اجتماعي پيش روي آنها گشوده شود و از خيرات و بركات اين ماه بيشتر استفاده گردد. اما نه تنها اين نهضت روشنگر فرهنگي در كشور ما آغاز نشده است بلكه دولت به‌عنوان مهمترين نهاد تصميم گير چند سالي است با كاهش ساعات كار ادارات در ماه مبارك رمضان عملا ساز و كار نيمه تعطيل شدن كشور را فراهم نموده است. امسال هم هيات وزيران در مصوبه مورخ 18 /5 /88 مقرر كرد در ماه مبارك رمضان در تمامي استان‌ها به استثناي تهران فعاليت اداري، صبح‌ها با يك ساعت تاخير شروع و در بعدازظهر نيز يك ساعت و نيم زودتر خاتمه يابد و در تهران ساعت شروع فعاليت اداري 9 صبح و ساعت پايان كار 14 تعيين شد. در حالي كه به موجب ماده 87 قانون مديريت خدمات كشوري ؛ ميزان ساعت كار كارمندان دولت بالصراحه 44 ساعت در هفته تعيين شده است. از اين رو مصوبه مورخ 18 /5 /88 هيات وزيران كه مبين تقليل 44 ساعت مورد نظر مقنن در قانون است مغاير قانون مي‌باشد. از همين روي علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي دوم شهريور ماه در نامه‌اي به محمود احمدي‌نژاد رئيس جمهور خواستار بازگشت ساعت كار در ماه رمضان به روال قانوني شد. نامه علي لاريجاني به محمود احمدي‌نژاد براساس دو اصل قانون اساسي صورت گرفته است..
اصل 85 قانون اساسي تصريح دارد «مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومي كشور باشد و به منظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد.» همچنين اصل 138 قانون اساسي نيز تصريح مي‌كند كه «تصويب نامهها و آيين نامههاي دولت و مصوبات كميسيون‌هاي مذكور در اين اصل، ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد تا در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيات وزيران بفرستند.»
اين روزها با توجه به تاخير‌هاي نيم تا يك‌ساعته كارمندان در محل كار خود عملا ساعات كار ادارات از 8 ساعت به 3 ساعت تقليل يافته است و مديران و كارمندان دولت اين روزها تبعات اين تصميم غلط را به‌طور محسوسي درك مي‌كنند و چند روز پيش با انتشار نامه رئيس مجلس شوراي اسلامي خرسند شدند كه امور به روال سابق باز خواهد گشت ولي متاسفانه تا لحظه نگارش اين يادداشت چنين اتفاقي رخ نداده است. حال سوال اينجاست كه چرا اين تصميم غيرقانوني به‌رغم واكنش صريح مجلس شوراي اسلامي ملغي اعلام نمي‌شود؟ براساس كدام مطالعه كارشناسي چنين تصميمي در هيات وزيران گرفته شده است و ضروري است مستندات و ادله آن براي مردم منتشر شود؟ چرا درخصوص چنين تصميم‌هاي مهمي از نخبگان و صاحب‌نظران نظر خواهي نمي‌شد و تا چه زماني بايد نظام اداري با اين تصميمات خلق‌الساعه مواجه شود؟ آيا بهتر نبود آغاز ساعات ادارات طبق روال گذشته باقي مي‌ماند و تنها يك ساعت از پايان كار كاسته مي‌شد و با حضور كارمندان در ادارات در روز پنج شنبه كسري پنج ساعته جبران مي‌شد؟
منبع: تهران امروز
نظرات